وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولار بموجب الاستعداد الائتماني.
ووفقا لـ عربية نت، طلبت مصر الحصول على القرض لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان، أن حزمة تمويل الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، تدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة كورونا المستجد مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أن برنامج الاستعداد الائتماني يستهدف حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالسجل الحافل لمصر في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني ضمن برنامج التمويل الممتد في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2019.
وأكد أن مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل جائحة كورونا المستجد.
ولفت الصندوق في بيانه إلى أن حزمة التمويل الجديدة تعزز من الإنفاق في القطاعين الصحي والاجتماعي وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وكذلك حماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت بداية الشهر الجاري، عن توصلها لاتفاق مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار. وأفاد صندوق النقد حينها، أن الاتفاق يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.
وقالت وزارة المالية في الحكومة المصرية، إن الإعلان عن هذا الاتفاق يمثل استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
وأوضحت أن وقع الأزمة الراهنة والناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا كان قوياً على كل اقتصادات العالم، مشيرا إلى تمكن الاقتصاد المصري من امتصاص جزء من الآثار بسلام.
