تعتزم الحكومة المصرية تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، حيث خاطبت بنوكا بدولة الإمارات لترتيب التمويل.
ووفقا لوكالة رويترز، قالت مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول يساعدان في ترتيب القرض وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى.
ولم ترد الحكومة المصرية ولا أي من البنكين حتى الآن على طلب للتعقيب. وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية.
تتزامن خطة التمويل مع مصاعب يمر بها الاقتصاد المصري من تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي أضر بقطاعي السياحة والإنشاءات.
تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر مليار دولار في مايو أيار مع تقليص أزمة كوفيد-19 بعضا من مصادر العملة الصعبة الرئيسية، وبخاصة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
