سجلت حسابات التوفير بالجهاز المصرفي الإماراتي نموا بنسبة 9% منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بقيمة 165.8 مليار درهم في مقابل 152 مليار درهم في نهاية 2018.
وتعد هذه الزيادة مؤشرا على ارتفاع شهية الادخار لدى المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك مقابل تراجع السلوك الاستهلاكي.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، يمثل رصيد حسابات التوفير ما نسبته 11.4% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي بلغت قيمتها 1.446 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي.
واستحوذ الادخار بالعملة المحلية (الدرهم) على أكثر من 60% من إجمالي رصيد التوفير وبقيمة وصلت إلى 140.7 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر يوليو الماضي في حين بلغت قيمة التوفير بالعملة الأجنبية 25.1 مليار درهم وذلك بحسب الاحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
وسجل شهر مايو من العام الجاري النمو الأكبر في رصيد حسابات التوفير مرتفعا بمقدار 8.4 مليار درهم .. فيما بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام 4 مليارات درهم وتوزع بقية المبلغ على الفترة الأخرى.
وتظهر أرقام المصرف المركزي أن البنوك الوطنية استحوذت على الجزء الأكبر من أموال الادخار وبرصيد بلغ 149.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي منها 131.27 مليار بالعملة المحلية ونحو 18.3 مليار بالعملة الأجنبية .
أما على مستوى الادخار في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فقد بلغ الرصيد ما يساوي 16.3 مليار درهم منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر يوليو وذلك طبقا لإحصائيات المصرف المركزي.
يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة تعمل من خلال الحوافز الكبيرة التي تطرحها لاستقطاب المزيد من أموال التوفير حيث تقوم بمنح عوائد مجزية للعملاء بالإضافة إلى جوائز قيمة.
