احتفظت تداولات الأجانب بنشاطها الإيجابي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، رغم تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة.
سجل الأجانب صافي شرائي خلال العام بقيمة ملياري دولار أمريكي، مقابل 20 مليار دولار أمريكي صافي شرائي عام 2022، بهبوط سنوي 90%؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، اليوم الخميس.
وكشف أن قيمة الصافي الشرائي للأجانب تُعد أقل مستويات صافي الشراء الإجمالي من قبل الأجانب خلال الخمسة أعوام الماضية على الأقل.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدى الخمسة أعوام الماضية 63 مليار دولار، وكان العام 2019 هو الأكثر تميزاً بوصول قيمة صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 26.4 مليار دولار.
أما بالنسبة لأنشطة التداول في كل بورصة فكل على حدة، فشهدت البورصة السعودية أعلى قيمة لصافي شراء المستثمرين الأجانب في عام 2023 والتي وصلت إلى 4.1 مليار دولار، تليها كل من بورصتي دبي وبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار و0.46 مليار دولار على التوالي.
وفي المقابل، سجل المتداولون الأجانب في بورصة أبوظبي أعلى قيمة لصافي البيع على مستوى البورصات الخليجية خلال العام بقيمة 3.3 مليار دولار، تليها عمان والكويت بصافي بيع بقيمة 688.6 مليون دولار و577.1 مليون دولار على الترتيب.
من جهة أخرى، بلغت قيمة صافي تداولات المستثمرين الخليجيين 0.14 مليار دولار في عام 2023، مقابل 0.36 مليار دولار في العام السابق له.
وكانت مساهمة المستثمرين الخليجيين في قطر هي الأعلى بقيمة 424 مليون دولار، تليها كل من السعودية والإمارات بقيمة 325.1 مليون دولار، و176.8 مليون دولار على التوالي.
وتراجعت أنشطة تداول المستثمرين الخليجين في بورصتي الكويت وعمان خلال عام 2023؛ الأمر الذي عوض جزئياً الشراء الإجمالي من قبل المستمرين الخليجيين.
وبلغت قيمة تداول المستثمرين الخليجيين ذروتها خلال شهر مايو/أيار 2023، وسجلت أدنى مستوياتها في ديسمبر/كانون الأول السابق.
أنشطة التداول
وعلى صعيد أنشطة التداول، انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال العام بنسبة 9.2% ليصل إلى 237.3 مليار سهم، مقابل 261.4 مليار سهم في عام 2022.
واحتلت بورصة دبي مركز الصدارة بارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 26.2%؛ إذ تداول 47.8 مليار سهم في عام 2023، تليها السعودية بنسبة 16.6% بتداول 50.7 مليار سهم، فيما تراجعت كمية الأسهم المتداولة في بورصة أبوظبي إلى 49.7 مليار سهم.
وتراجعت أيضاً القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في عام 2023 بصفة عامة على مستوى كافة البورصات تقريباً، وكانت بورصتا دبي وعمان هما الاستثناء الوحيد بتسجيلهما نمواً في قيمة الأسهم المتداولة، في حين انخفضت قيمة تداولات بقية الأسواق خلال العام.
ووصل إجمالي قيمة التداولات إلى 526.6 مليار دولار في العام، مقابل 686 مليار دولار في عام 2022.
وسجلت دبي أعلى معدل نمو في أنشطة التداول؛ إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 26 مليار دولار؛ مما أدى إلى استحواذها على حصة بنسبة 4.9% في العام المنصرم.
كما ارتفعت حصة السعودية من نسبة 66.2% في عام 2022 أو ما يعادل 454.3 مليار دولار، إلى 66.8% أو ما قيمته 352.0 مليار دولار أمريكي في العام 2022.
أول صافي بيعي منذ 15 ربعاً
سجل المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي بيعي في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2023؛ إذ بلغ صافي قيمة البيع 1.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي لصافي الشراء خلال الربع الثالث من العام المنصرم.
وجاء ذلك بعد أن كان سجل المستثمرون الأجانب صافي شرائي على مدار 14 ربعاً متتالياً منذ الربع الأول من عام 2020.
وأظهرت البيانات ربع السنوية لأنشطة التداول في البورصات الخليجية أن جميعها سجلت صافي بيعي للأجانب باستثناء السعودية التي سجل الأجانب بها صافي شرائي عند 640.3 مليون دولار خلال الربع؛ مما عوض جزئياً المعدل الكلي للانخفاض.
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية في المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والحالة الاقتصادية لكل دولة وأسعار النفط الخام.
وكان المستثمرون الأجانب هم أكبر البائعين للأسهم المدرجة في بورصة أبوظبي؛ إذ بلغ صافي قيمة مبيعاتهم 975.4 مليون دولار خلال الربع، مقابل 462.5 مليون دولار لصافي قيمة عمليات الشراء في الربع الثالث.
وجاءت عمان في المرتبة التالية بصافي بيع بقيمة 712 مليون دولار من قبل الأجانب، تليها كل من بورصتي دبي والكويت بصافي بيع بقيمة 98.5 مليون دولار و81.6 مليون دولار على التوالي.
وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية؛ إذ اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بشكل رئيسي في السعودية وقطر.
