أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماعها أمس الأربعاء ستة قرارت هامة خاصة بالبيانات المالية للعام الماضي وتوزيعات الأرباح وبعض الإجراءت الأخرى.

وأوضح البنك في بيان حصلت نمازنعلى نسخة منه أن العمومية وافقت على توزيع أرباح نقدية  على المساهمين بنسبة 40% بمقدار 40 فلساً للسهم الواحد بقيمة إجمالية 2.223 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما وافقت الجمعية على عدد من القرارات الخاصة، تضمنت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وتتضمن القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:

1- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل).

2- برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار أميركي (برنامج السندات المنظمة).

3- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ 4 مليارات دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة (البرامج الحالية).

برنامج تمويل

وتضمنت القرارات الخاصة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للبنك، تأسيس أي برنامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أمريكي في اطار البرامج الحالية (البرامج الجديدة)، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ«البرامج» والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

وذلك بجانب إصدار أدوات الدين بمبلغ 5 مليارات دولار أميركي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر،فضلاً عن إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي، (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة).

زيادة رأس مال

وجددت الجمعية العمومية موافقتها على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.35 مليارات درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة إسمية قدرها درهم واحد) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد.

وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة، وبالإضافة لذلك يفوّض مجلس إدارة البنك بموجبه لتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال.

يشار إلى أن صافي أرباح البنك بلغت 10 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 20% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الدخل ليبلغ 17.4 مليار درهم، بتحسن نسبته 13% مقارنة بالعام السابق.

تعديل واستبدال

فوضت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، مجلس الإدارة لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ تعديل واستبدال مادة بالنظام الأساسي للبنك، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية  لتصبح أنه يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني الإمارات في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن (80%) من رأسمال الشركة المساهم.

وتشمل عبارة (مواطنين) الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات.