بدأت إمارة أبوظبي، اليوم، تسويق أول إصدار لسندات دولية منذ أبريل 2024، عبر شريحتين لأجل ثلاث وعشر سنوات، في إطار برنامجها العالمي لسندات الدين.
وبحسب التسعير الاسترشادي الأولي، تستهدف العاصمة الإماراتية إصدار شريحة تستحق في 2 أكتوبر 2028 بهامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وأخرى لأجل عشر سنوات تُستحق في 2 أكتوبر 2035 بهامش 55 نقطة أساس، وفق بيانات أوردتها بلومبرغ.
السندات من فئة الدين غير المرهون والثابت العائد، ومن المنتظر إدراجها في بورصتي أبوظبي ولندن.
تحمل أدوات الدين تصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى AA من ستاندرد أند بورز وفيتش، وAa2 من موديز، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة.
إصدار أول منذ أبريل
يمثل هذا الإصدار أول عودة لأبوظبي إلى الأسواق العالمية منذ صفقتها السابقة في أبريل، حين جمعت 5 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح بآجال 5 و10 و30 عاماً، في صفقة وُصفت بأنها من بين الأكبر في الأسواق الناشئة آنذاك.
وحظي الإصدار السابق بطلب قوي من المستثمرين، ما مكن الإمارة من خفض العوائد النهائية مقارنة بالسعر الاسترشادي، وفق بيانات بلومبرغ.
زخم واسع في أسواق الدين
تُسارع الدول والشركات في الدول النامية إلى بيع سندات بأسرع وتيرة لها منذ عقد على الأقل، مستغلةً الإقبال الكبير على أصول الأسواق الناشئة، وسط ما يصفه المستثمرون بأنه تقلبات حادة في أسواق الدين العالمية.
شملت طفرة السندات التي تجاوزت 27 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، صفقات من السعودية، وصندوق الثروة السيادية التركي، وشركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس. وقد بلغ الطلب حداً دفع استراتيجيي جيه بي مورغان إلى رفع توقعاتهم لإصدارات الديون السيادية في الأسواق الناشئة، حيث يتوقعون حالياً عاماً قياسياً لهذه الفئة من الأصول.
في المنطقة، بلغ حجم سوق الدين الخليجي تريليون دولار بنهاية يناير، بزيادة 10% على أساس سنوي، وفق فيتش، التي توقعت أن تتجاوز إصدارات بنوك الخليج 30 مليار دولار هذا العام.
كما رجّحت الوكالة أن تدفع أسعار النفط المنخفضة نسبياً حكومات الخليج إلى تكثيف الإصدارات في 2025 و2026، في إطار تنويع مصادر التمويل.
جاذبية ائتمانية رفيعة لأبوظبي
تحافظ أبوظبي على تصنيف ائتماني سيادي عند AA، وهو المستوى نفسه الذي تحوزه كل من المملكة المتحدة وفرنسا وقطر، ما يعزز جاذبية الإمارة لدى المستثمرين، خصوصاً في أوقات اضطراب السوق.
وتستحوذ السعودية على 44.8% من إجمالي ديون دول الخليج، تليها الإمارات بـ29.9%، ثم قطر بـ12.8%، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت.
الإصدار الجديد تتولّى ترتيبه مجموعة من البنوك، تشمل: سيتي، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، مورغان ستانلي، ستاندرد تشارترد، بنك الصين، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، جيه بي مورغان، آي سي بي سي، سوميتومو ميتسوي، وأبوظبي التجاري.
