نما صافي ربح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 29% على أساس سنوي في الربع الثاني ليتفوق على توقعات بلومبرغ، بدعم رئيسي من قفزة كبيرة في الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالفائدة، وتزامناًَ مع هبوط مخصصات انخفاض القيمة، بحسب ما كشفه إفصاح صادر عن البنك اليوم الأربعاء.
حقق البنك صافي ربح 5.5 مليار درهم، ما يزيد عن التقديرات البالغة 4.43 مليار درهم. زادت الإيرادات غير المشتملة على فوائد 61% في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 4.5 مليار درهم، مما دفع نمو إيرادات التشغيل التي بلغت 9.5 مليار درهم في الفترة ذاتها، مرتفعة 22% على أساس سنوي، لتتجاوز التوقعات أيضاً عند 8.16 مليار درهم. بينما نما صافي إيرادات الفوائد 1% فقط مسجلاً 4.9 مليار.
يُعد بنك أبوظبي الأول أبرز جهة يتم من خلالها توظيف عائدات النفط في الاقتصاد المحلي. تعود ملكية جزء من البنك إلى صندوق الثروة السيادي مبادلة للاستثمار، كما سبق أن درس تقديم عرض استحواذ طموح على بنك ستاندرد تشارترد في مؤشر على تنامي القوة المالية للمنطقة.
وفي سوق أبوظبي المالي، صعد سهم بنك أبوظبي الأول 5.2% لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 في بداية التعاملات.
انسجام مع التوقعات لبنوك الخليج
تنسجم تلك النتائج بوجه عام مع التوقعات لقطاع البنوك الخليجية، إذ ترى سي آي كابيتال (CI Capital) للوساطة المالية أن معظم البنوك الخليجية ستحقق نمواً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة متوقعة بنسبة 1.3% للبنوك الإماراتية، بحسب تقرير صدر عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.
تراجع صافي مخصص انخفاض القيمة لدى البنك، في مؤشر على تحسن جودة الأصول، 16% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 752 مليون درهم. زادت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 11% إلى 568 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما تباطأت عنها وتيرة نمو ودائع العملاء لتبلغ 6% فحسب إلى 813 مليار درهم.
خضع البنك لعملية إعادة هيكلة في الآونة الأخيرة، تهدف إلى تعزيز عوائد المساهمين، وتشمل إعادة توزيع أنشطته بين قطاعات رئيسية للأعمال. وخلال الربع الأول، أفادت بلومبرغ برحيل عدد من كبار المديرين التنفيذيين في البنك المعنيين بأنشطة الائتمان والأسواق العالمية والموارد البشرية، بينما استقطب البنك اثنين من المخضرمين في سيتي غروب لتولي مناصب إدارية رفيعة ضمن الهيكل الجديد.
