استقرت أسعار الذهب بعد أن انجرف المعدن في موجة التراجع العالمي، أمس الاثنين، عندما هبط مع قيام بعض المتداولين بخفض حيازاتهم لتغطية مراكز الشراء بالهامش المحتملة.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3.2% في الجلسة السابقة، وكان ذلك أكبر هبوط يومي منذ أوائل يونيو، قبل أن تقلص خسائرها. وتداولت الأسعار في نطاق يومي يتجاوز 90 دولارا للأونصة مع هبوط الأسهم والسلع الأساسية.
في ظل التوقعات بأن تواجه أسواق الأسهم مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع أغلب الأسهم في آسيا اليوم الثلاثاء، من المتوقع أيضاً أن يجتذب الذهب مشترين جدد. وفي حين يُنظر إلى المعدن باعتباره ملاذا، فمن الشائع أن تتراجع الأسعار في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، ثم تنتعش بعد ذلك.
وقال محللون في مجموعة غولدمان ساكس، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة: توفر مراكز الذهب الطويلة الآن للمحافظ أكبر قيمة تحوط عبر السلع الأساسية، وتمسكوا بتوقعات ارتفاع المعدن إلى 2700 دولار للأونصة في عام 2025. وذكروا أن السبائك يمكن أن تكون بمثابة حاجز ضد الصدمات الجيوسياسية بما في ذلك الحروب والتعريفات التجارية ومخاوف الديون السيادية الأميركية.
لا يزال الذهب مرتفعا بنحو 17% حتى الآن هذا العام بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو، بدعم أساسي من الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحول إلى التيسير النقدي. كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض أمر إيجابي للذهب لأنه لا يُدر فائدة.
دفعت المخاوف من انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود، متداولي مقايضات الفائدة إلى تسعير خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في عام 2024، مع احتمال بنسبة 16% لخفض طارئ قبل انتهاء اجتماعه المقرر التالي في 18 سبتمبر.
كما تلقى الذهب الدعم من زيادة مشتريات البنوك المركزية والمستهلكين الآسيويين. كذلك دعمت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط ــ مع استعداد إسرائيل لهجوم من إيران والميليشيات الإقليمية ــ الأسعار.
ولم يشهد الذهب تغيراً يذكر ليستقر عند 2414.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:18 صباحاً في سنغافورة. وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار قليلاً بعد انخفاضه 0.3% يوم الاثنين. وزادت الفضة 0.7% في أعقاب هبوطها 4.5%، في حين ارتفع البلاتين والبلاديوم.
