يبدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص بالمملكة إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه كعامل في نطاقات التوطين بالمنشآت.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في 18 نوفمبر 2020، قراراً وزارياً برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.
وبحسب القرار فإن العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال يحسب بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
وأطلقت الوزارة برنامج نطاقات كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.
