أعلن الأهلي كابيتال، مدير اكتتاب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح.

 

ووفقا لـ عربية نت، وصلت نسبة التغطية إلى 500% وبسعر 16 ريالا للسهم الواحد.

 

وبلغت نسبة التغطية للصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل أشخاص مرخص لهم 43.4% .

 

كما بلغت نسبة التغطية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق السعودي، وشركات التأمين، والشركات الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمستثمرين الأجانب المؤهلين 56.6%.

 

وأضافت الأهلي كابيتال أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام، الذي سينطلق يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل، وينتهي الأحد 5 يوليو.

 

وكشفت الأهلي كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (27.180.000) سهم تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى، موضحة أنه مع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2.718.000) سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، مشيرة إلى أنه يحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى (24.462.000) سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

 

وقد تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة) على ضمان توفير كافة المعلومات والمنصات التي يحتاجها المستثمرون ضمن الفروع والقنوات الإلكترونية التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب، بما في ذلك المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة وأجهزة الصرف الآلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف.

 

يذكر أن شركة أملاك العالمية متخصصة في التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء، حيث تمتد مظلّتها لتشمل مختلف الاحتياجات العقارية للشركات والأفراد بما في ذلك تمويل عقار جاهز، أو تمويل شراء العقارات تحت الإنشاء من مطورين معتمدين، أو تمويل شراء أراض أو تمويل بناء العقار. وتعتبر أملاك العالمية من الشركاء الداعمين للبرامج التي تتبناها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوسيع قاعدة ملاك السكن وتسريع وتيرة حصولهم على التمويل اللازم.