محت الأسهم الآسيوية مكاسبها المبكرة بعدما غطت خسائر الأسهم الصينية على التفاؤل حيال التقدّم نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الأطول في التاريخ.
وظلّ مؤشر الأسهم الإقليمي لـإم إس سي آي من دون تغيير يُذكر بعد أن ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.5%. وكانت شركات صناعة الرقائق مثل إس كيه هاينكس وسامسونغ إلكترونيكس من بين أبرز الرابحين، في حين تراجعت الأسهم في البرّ الرئيسي الصيني بنسبة 0.8%.
تفاؤل واسع بعد دعم البيت الأبيض للاتفاق
ارتفعت المؤشرات الأميركية يوم الإثنين، وسجّل مؤشر إم إس سي آي لجميع دول العالم أفضل أداء يومي له منذ أواخر يونيو، بعدما عبّر البيت الأبيض عن دعمه للاتفاق بين الحزبين لإنهاء الإغلاق، وهو تطوّر رئيسي يُرجّح أن يؤدي إلى إعادة فتح الحكومة خلال أيام.
وفي خطوة منفصلة، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فكرة دفع عائد جمركي بقيمة 2000 دولار للمواطنين الأميركيين.
وامتد التفاؤل إلى الأسواق الأخرى، إذ صعد مؤشر أسعار السلع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف، بينما واصل كلّ من الذهب وبتكوين الصعود.
عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق
تشير التحركات المتزامنة عبر الأصول إلى أن المستثمرين باتوا مستعدين للعودة إلى القطاعات عالية المخاطر بعد عمليات البيع الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، التي غذّتها المخاوف من ارتفاع التقييمات.
ويراهن كثيرون على أن إعادة فتح الحكومة ستُعيد تدفق البيانات الاقتصادية الأساسية حول الوظائف والتضخم، مما يمنح الأسواق وضوحاً أكبر بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وقال ليون غولدفيلد، رئيس حلول الأصول المتعددة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في جيه بي مورغان أسيت مانجمنت، في مقابلة مع قناة بلومبرغ إن الأسواق تمر حالياً بمرحلة من التماسك، لكن الأساسيات، كما ننظر إلى عام 2026، تظل قوية نسبياً.
يتجه الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي، الذي استمر 41 يوماً، إلى نهايته اعتباراً من الأربعاء، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مشروع تمويل مؤقت بدعم من مجموعة من ثمانية ديمقراطيين وسطيين.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 60 مقابل 40 صوتاً يوم الإثنين، في ظل تصاعد اضطرابات الرحلات الجوية وتأخر المساعدات الغذائية وتنامي الإحباط في صفوف الموظفين الفيدراليين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من شهر.
تراجع السندات وصعود السلع
بينما تدفّق المستثمرون نحو الأصول الأكثر خطورة، تراجعت السندات يوم الإثنين. وتواجه سندات الخزانة اختباراً للطلب هذا الأسبوع مع مزادات يبلغ مجموع قيمتها 125 مليار دولار، على أن تُغلق سوق السندات يوم الثلاثاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى.
كما ارتفعت السلع الأساسية، إذ تقدّم الألومنيوم إلى جانب النحاس والمعادن الصناعية الأخرى. وكان الألومنيوم، الذي بلغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، من أقوى المعادن أداءً في بورصة لندن للمعادن خلال الأشهر الأخيرة، مع تقييم المستثمرين لتأثير قيود الطاقة الإنتاجية في الصين وسط استمرار الطلب القوي.
الذهب والنفط في مسار مستقر
واصل الذهب مكاسبه لليوم الثالث، ليتداول فوق 4130 دولاراً للأونصة وسط توقعات بمزيد من خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فيما استقر خام برنت من دون تغير يُذكر قرب مستوى 64 دولاراً للبرميل.
وفي اليابان، تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من خلال أول حزمة تحفيزية لها إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وإطلاق استراتيجية نمو جديدة عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية.
كما ستركّز الأنظار على الأصول الهندية، بعد أن أشار ترمب إلى أنه سيُخفّض قريباً الرسوم الجمركية على سلعها، مؤكداً أن الولايات المتحدة قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق تجاري مع نيودلهي.
بيانات اقتصادية مرتقبة بعد إعادة فتح الحكومة
بالعودة إلى ملف إعادة فتح الحكومة الأميركية، تشير سوابق عام 2013 إلى أن تقرير التوظيف لشهر سبتمبر قد يكون من أوائل البيانات التي تُنشر، ربما خلال ثلاثة أيام عمل من استئناف عمل الحكومة، وفقاً لجيم ريد من دويتشه بنك.
ومع استئناف عمل المؤسسات الحكومية وعودة الإحصاءات إلى التدفق، سيواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات مجمّعة عبر مسوحات بأثر رجعي وأساليب أخرى، إذا نُشرت الأرقام أساساً.
وفي حين تساعد تقارير القطاع الخاص بشأن سوق العمل في سدّ الفراغ الناتج عن غياب البيانات الرسمية، تظل البدائل لبيانات التضخم الحكومية نادرة ومحدودة النطاق.
