أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراء بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية مع بدء العمل بهذه التعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الجمعة المُنصرم الموافق 14 أكتوبر 2022، حسبما ذكرت (وام).
ويخضع للتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية من يقوم باستيراد السلع الانتقائية إلى الإمارات، أو إنتاجها بغرض طرحها للاستهلاك في الدولة، أو تخزينها في الدولة وفقا لحالات معينة، وعلى أي أمين مستودع.
وتهدف التعديلات الجديدة، حسبما ذكرت وزارة المالية في الإمارات، إلى دعم قطاع الأعمال، وتسهيل الوفاء بالالتزامات الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة، والسعي نحو خفض مستويات التهرب الضريبي، ومعالجة بعض التحديات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية.
تضمنت التعديلات المُدخلة على قانون الضريبة الانتقائية في الإمارات، استثناء الأشخاص الذين يقومون بالاستيراد لغير أغراض ممارسة الأعمال من التسجيل الضريبي مع الإبقاء على فرض الضريبة على ذلك الاستيراد، واشتراط تقديم طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي قبل ممارسة النشاط وليس عند استحقاق الضريبة.
كما تم إضافة أحكام خاصة بالتقادم، تضع حد أقصى للإطار الزمني الذي يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات - التي تتولى تطبيق الضريبة الانتقائية - أن تتصرف خلاله، وبمجرد انتهاء هذه المدة تُمنع الهيئة من اتخاذ أي إجراءات.
ونصت التعديلات في هذا الشأن على أنه في العموم لا يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة تُعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـالسلع الانتقائية، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومنتجاته، وتهدف إلى الحد من استهلاك تلك السلع، بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
