أظهرت بيانات حديثة انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ فصلين في الربع الأول من عام 2022، إذ أثرت قيود مكافحة (كوفيد-19) سلباً على قطاع الخدمات في حين خلقت زيادة أسعار السلع المزيد من الضغوط، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ مطول.
وكشفت بيانات مكتب الحكومة أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي 1% في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بانخفاضه 1.8%.
كما كشفت البيانات أن هذا يعني انخفاضاً على أساس فصلي بنسبة 0.2% مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.4%.
ويمثل هذا التراجع تحدياً لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا؛ لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقاً لجدول أعمال الرأسمالية الجديدة الخاص به، كما يعزز مخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم.
وبالنسبة للسنة المالية 2021 بأكملها والمنتهية في مارس، حقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 2.1% وهي أول ارتفاع في 3 أعوام.
وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا، إنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدوداً.
