بعد سنوات من المناقشات بشأن تسليم المجرم، حكمت محكمة فرنسية أخيرًا على ألكسندر فينيك بتهمة غسيل الأموال في بيتكوين (BTC).
ووفقًا لتقرير نشرته نوفاي غازيتا أمس الاثنين، تم الحكم على فينك بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال كجزء من جماعة إجرامية منظمة وتقديم معلومات كاذبة حول مصدر العائدات بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (121 ألف دولار).
ووفقًا لـ(بي بي سي)، أسقطت المحكمة جزئيًا التهم المتعلقة ببرنامج الفدية المعروف باسم لوكي. ولم تحدد التقارير عبر الإنترنت إذا ما كانت عقوبة فينيك مرتبطة بدوره الكبير المزعوم في بورصة العملات الرقمية BTC-e التي أغلقت أبوابها الآن.
نفى فينك سابقًا تورطه في BTC-e، مدعيًا أنه كان مجرد موظف. وقال إن راتبه الشهري في BTC-e بلغ 10 آلاف يورو.
حسبما ما ورد سابقًا، يُزعم أن فينيك هو العقل المدبر وراء مخطط دولي لغسيل الأموال عالج أكثر من ٤ مليارات دولار من تدفقات رأس المال من خلال BTC-e.
وقد تم القبض على فينيك، المعروف بسم مستر بيتكوين، لأول مرة في اليونان في يوليو ٢٠١٧ بزعم مشاركته في عمليات BTC-e؛ ومنذ الاعتقال، طلبت عدة جهات قضائية تسليم فينيك، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، حيث يحمل فينيك الجنسية. تم تسليم فينيك إلى فرنسا في عام ٢٠١٨ بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.
وفي يونيو ٢٠٢٠، ورد أن الشرطة النيوزيلندية استعادت ٩٠ مليون دولار مرتبطة بالقضية المرفوعة ضد فينيك.
