كافح الدولار لاستعادة قوته يوم الأربعاء في وقت يقبل فيه المستثمرون على المخاطرة بعد وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.
وانتعشت الأسواق وارتفع مؤشر الأسهم العالمية لمستوى قياسي خلال الليل بعد سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشارت الدولتان إلى أن الحرب الجوية بينهما انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن وبخهما ترامب علنا لانتهاكهما وقف إطلاق النار الذي أعلنه.
وأقبل المستثمرون على بيع الدولار بكثافة في أعقاب هذه الأنباء بعدما سارعوا إلى شراء عملة الملاذ الآمن خلال حرب دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران وخلالها قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.
كانت تحركات العملات أكثر هدوءا في آسيا يوم الأربعاء إلا أن اليورو ظل قريبا من أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 وبلغ في أحدث التداولات 1.1614 دولار.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3614 دولار لكنه بالمثل لم يكن بعيدا عن ذروة يوم الثلاثاء عند 1.3648 دولار، والتي تمثل أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2022.
أما الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر فارتفع بشكل حاد في الجلسة الماضية وصعد في أحدث التداولات 0.1 بالمئة إلى 0.6496 دولار. وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.33 بالمئة إلى 0.6027 دولار.
وفي حين أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدو هشا، يرحب المستثمرون بأي أنباء إيجابية عن وقف القتال في الوقت الحالي.
وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي السوق تغض الطرف عن بعض المخاطر السلبية... الأمر الذي أفهمه هو أن هذه المشكلة لم تنتهِ بالكامل، مما يعني أنها ربما تعود لتكون محركا لأسعار السلع وأسواق العملات مرة أخرى.
واستقر الفرنك السويسري عند 0.8052 للدولار بعدما سجل أعلى مستوى في 10 سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء.
وتراجع الين 0.1 بالمئة إلى 145.03 للدولار.
وأظهر ملخص للآراء في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو حزيران يوم الأربعاء أن بعض صانعي السياسات دعوا إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي بسبب ضبابية تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني.
ومقابل سلة من العملات، لم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر ليبلغ 97.97.
في حين تمسك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بنهجه الحذر وكرر في جلسة أمام الكونجرس يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لتيسير السياسة النقدية، تتوقع الأسواق بنسبة 18 بالمئة تقريبا خفض الفائدة في يوليو تموز، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
وعززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع في الأسابيع الماضية من توقعات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، وتشير العقود الآجلة إلى تيسير نقدي بما يقرب من 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تدهور ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل غير متوقع في يونيو حزيران مع تزايد قلق الأسر بشأن توفر الوظائف، وهو مؤشر آخر على الضغوط التي تواجهها سوق العمل.
