استقرت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، إثر ارتفاع غير متوقع في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، ما عزز شهية المخاطر، وأسهم في تقوية الدولار.
وتداول المعدن النفيس بالقرب من 3,360 دولاراً للأونصة، بعد انخفاض بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء. وقد عزز ارتفاع الوظائف الشاغرة ثقة المستثمرين في صلابة الاقتصاد الأميركي، رغم التهديدات التي تشكلها أجندة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب.
وارتفع الذهب نحو 28% منذ بداية العام، ليظل دون أعلى مستوى قياسي بلغه في أبريل بأقل من 200 دولار.
استفاد المعدن النفيس من الطلب على الملاذات الآمنة، في وقت انسحب فيه المستثمرون من الأصول المعرضة لمخاطر الحرب التجارية المتصاعدة. كما شكّلت المصارف المركزية عاملاً أساسياً في دعم الأسعار، وسط استمرار وتيرة الشراء في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف من التعرض المفرط للدولار.
التوترات التجارية تتفاقم
لا يبدو أن التوترات التجارية ستنحسر قريباً. ففي يوم الثلاثاء، وقّع ترمب مرسوماً يرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%. وفي المقابل، اتهمت الصين هذا الأسبوع الولايات المتحدة بأنها قوّضت بشكل خطير الهدنة التجارية الأخيرة، في حين حذّر الاتحاد الأوروبي من تدابير انتقامية جديدة إذا مضت واشنطن قدماً في تهديداتها.
جرى تداول الذهب الفوري عند 3,356.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1%، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. في المقابل، ارتفعت أسعار الفضة، بينما بقي كل من البلاتين والبلاديوم دون تغيّر يُذكر.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مؤشرات التوظيف في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر مايو المنتظر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يلعب دوراً في توجيه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب، الذي لا يدرّ فائدة، ما يعزز جاذبيته في فترات التيسير النقدي.
