وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021، وفقا لبيان، على موقعه الرسمي، الأربعاء.
وذكر البيان أن التسهيلات جرى تقديمها لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، وأنها ستوجه لـأغرض مؤسسية عامة.
اتفاقية التسهيلات تم توقيعها مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وذكر البيان أن التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
