قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الإثنين إن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكنًا في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الضغوط التضخمية.
وأوضح والر خلال اجتماع في سيول، كوريا الجنوبية، أن الزيادة في الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع الضرائب على الواردات، والتي أقرها ترامب، من غير المرجح أن تستمر، قائلاً: أؤيد تجاهل أي تأثيرات مؤقتة للرسوم الجمركية على التضخم قصير الأجل عند تحديد سعر الفائدة.
وأضاف: إذا ظلت الرسوم الجمركية ضمن الحد الأدنى من النطاق المتوقع، وواصل التضخم الأساسي التقدم نحو هدفنا البالغ 2% واستمر سوق العمل قويًا، فسأؤيد خفض أسعار الفائدة بوصفه ’خبرًا سارًا’ في وقت لاحق من هذا العام.
الاحتياطي الفيدرالي يترقب تطورات التجارة
أشار والر إلى أن سوق العمل القوي والتقدم المُحرَز في السيطرة على التضخم حتى أبريل يمنحاني مزيدًا من الوقت لمتابعة تطورات مفاوضات التجارة وسير أداء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن توجه أسعار الفائدة.
وتتوافق تصريحاته بشأن التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية مع تعليقاته الأخيرة، وتأتي في ظل حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس ترامب التجارية، لا سيما في ظل التغييرات الكبيرة والمفاجئة التي أجراها على نسب الرسوم الجمركية وتوقيت تطبيقها.
تواجه هذه الرسوم أيضًا تحديات قانونية قد تؤدي إلى تقويض كامل للخطة. ويعتقد معظم الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وفي الوقت نفسه تبطئ من وتيرة النمو الاقتصادي.
التضارب في توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة
كما أثارت زيادات الضرائب تساؤلات بشأن قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، والتي تتراوح حاليًا ما بين 4.25% و4.5%، خلال هذا العام. ويبدو أن استعداد والر لخفض أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف الاقتصادية يتناقض مع موقف عدد من صانعي السياسات الآخرين الذين يتبعون نهجًا أكثر حذرًا وانتظارًا.
ورغم أن الاقتصاد لم يشهد حتى الآن تأثيرًا كبيرًا من الرسوم الجمركية، إلا أن ذلك قد يتغير في المستقبل، بحسب ما قاله والر. وأضاف: أرى مخاطر هبوطية على النشاط الاقتصادي والعمالة، ومخاطر صعودية على التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، لكن تطور هذه المخاطر يعتمد بشكل كبير على تطور السياسة التجارية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤدي إلى تقليص الإنفاق، وسيرد قطاع الأعمال عبر خفض الإنتاج وتقليص العمالة.
التضخم مدفوع بالرسوم الجمركية وتوقعات الأسواق
أكد والر أن الرسوم الجمركية ستكون العامل الأساسي لزيادة التضخم، إلا أن هذه الزيادة ستكون لمرة واحدة فقط وتظهر بشكل أوضح في النصف الثاني من عام 2025. وأوضح أنه في حال كانت الرسوم معتدلة (في حدود 10%)، فإن جزءًا من الزيادة لن يُنقل بالكامل إلى المستهلكين.
وأشار إلى أن احتمالات فرض رسوم جمركية كبيرة قد تراجعت مؤخرًا. كما أشار إلى أن أحد أسباب القلق من تأثير الرسوم على التضخم يعود إلى الثقة المفرطة خلال جائحة كورونا بأن الضغوط التضخمية آنذاك كانت مؤقتة، وهو ما ثبت خطؤه لاحقًا.
قال والر: ما يخيف البعض هو أننا كنا نعتقد في 2021 أن هذه الأمور كلها مؤقتة، وأن التأثير سيكون لمرة واحدة فقط، ثم ينتهي الأمر... لكن ذلك تبين أنه غير صحيح. لكنه أكد أن العوامل التي جعلت التضخم مستمرًا في ذلك الوقت لا وجود لها الآن.
اختلاف التوقعات وقلق المستثمرين الأجانب
لفت والر الانتباه إلى تباين التقديرات المتعلقة بتوقعات التضخم، وقال إنه يولي اهتمامًا أكبر لتوقعات الأسواق والمحللين المحترفين، والتي تشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة، على عكس بعض نتائج الاستطلاعات.
وأكد أن البيانات الواقعية لا تُظهر تدهورًا كبيرًا في المسار المتوقع للتضخم. كما تناول المسؤول الفيدرالي مسألة ارتفاع عوائد السندات، والتي جاءت نتيجة تزايد الحذر تجاه الأصول المقومة بالدولار بسبب الإجراءات التجارية التي يتخذها ترامب.
وربط والر بين ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف من زيادة الاقتراض الحكومي، إضافة إلى تراجع الانفتاح الأمريكي على الاستثمارات الأجنبية. وقال: يبدو أن هناك اتجاهًا يُشعِر المستثمرين الأجانب بعدم الترحيب، في إشارة إلى بعض التصريحات الحكومية.
وأضاف: هناك توجه لتقليل المخاطر من قبل المشترين الأجانب لسندات الخزانة وجميع الأصول الأمريكية... ليس كبيرًا جدًا، لكنه واضح بالتأكيد.
