قال مصرف الإمارات المركزي إن أسعار الفائدة بين البنوك في الإمارات تعكس بشكل مناسب وضع السيولة في السوق المحلي.

 

وبحسب الاتحاد، أكد المركزي أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك في الإمارات «الإيبور»، واقعية.

 

وأكد أن الاعتقاد بأن الأسعار المقدمة من قبل البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور» غير واقعية ومشكوك في دقتها وأن تحديدها بناء على اعتبارات أخرى غير صحيح.

 

وتقوم البنوك حالياً بإعادة جدولة نحو 11 ألف قرض قيمتها الإجمالية تقدر بنحو 12.38 مليار درهم للمواطنين المشمولين بمبادرة المصرف المركزي، اعتماداً على سعر «الإيبور لأجل 3 أشهر»، والذي يحدد يومياً بناء على أسعار البنوك.

 

وتشمل المبادرة الصادرة في مارس الماضي، الخاصة بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تجاوزت الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم النسب المسموح بها بالنظام، والتي تحدد عدم تجاوز 50% من الراتب الشهري للعاملين والموظفين و30% من رواتب المتقاعدين.

 

وإلى المزيد:

 

أرباح الدار العقارية الفصلية تتراجع 26%