أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير وفقاً لتوقعات المحللين، مشيراً إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، ومسلطاً الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهش عند اتخاذه لقرار الفائدة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، قرر مجلس المركزي الياباني الذي يضم تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% بأغلبية الأصوات.
وتوقع البنك تحرك التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في السنوات المقبلة، مشدداً على عزمه على الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة إذا حافظ الاقتصاد على انتعاش معتدل.
وأضاف بيان المركزي الياباني: البنك بحاجة إلى منح اهتماماً للمسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية بشكل خاص الاقتصاد الأميركي والتطورات في الأسواق المالية.
وتابع: كما أن هناك حاجة إلى فحص كيف ستؤثر تلك العوامل على التوقعات بالنسبة للنشاط الاقتصادي لليابان والأسعار وكذلك المخاطر التي تحيط بهما واحتمالية تحقق الآفاق.
خفض توقعات التضخم
هذا وخفض بنك اليابان توقعاته بالنسبة للتضخم عن العام المالي 2025 إلى 1.9% من 2.1% المعلنة في يوليو تموز. لكنه أشار إلى أن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي لهذا العام. فيما أبقى على التوقعات دون تغيير للعام 2026 بالنسبة للتضخم الأساسي عند 1.9%.
هذا وأعاد البنك التأكيد على توقعاته بأن يسجل التضخم الأساسي مستويات حول 2% في وقت ما من نهاية 2025 أو ما بعد ذلك مع مواصلة أسعار الخدمات ارتفاعها بشكل معتدل.
