تخضع شركة إقراض العملات المشفرة جينيسيس غلوبال كابيتال وغيرها من شركات العملات المشفرة للتحقيق من قبل منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير صدرت يوم الجمعة الماضية.
حيث أكد جوزيف بورغ، مدير هيئة الأوراق المالية في ألاباما، أن ولايته وعدة ولايات أخرى تشارك في استفسارات بشأن علاقات جينيسيس المزعومة بالمستثمرين الأفراد، بما في ذلك إذا ما كانت جينيسيس وشركات العملات المشفرة الأخرى قد انتهكت قوانين الأوراق المالية، حسبما ذكرت بارونز. ولا يزال من غير الواضح ما هي الشركات الأخرى التي يتم التحقيق فيها.
وأشار بورغ إلى أن التحقيق يركز على إذا ما كانت جينيسيس وغيرها من شركات العملات المشفرة قد أثرت على المستثمرين على الأوراق المالية ذات الصلة بالعملات المشفرة دون الحصول على التسجيل المناسب.
التحقيق هو فصل آخر في ملحمة جينيسيس بعد أن كشفت الشركة عن أموال بقيمة 175 مليون دولار عالقة في أحد حسابات تداول إف تي إكس. وفي 16 نوفمبر، أعلنت جينيسيس أنها علقت عمليات السحب مؤقتًا، مشيرة إلى اضطراب السوق غير المسبوق بعد انهيار إف تي إكس يوم 11 نوفمبر.
وبحسب ما ورد تواجه الشركة صعوبات في جمع الأموال لوحدة الإقراض الخاصة بها. ومع ذلك، فقد دحضت شركة جينيسيس التكهنات بشأن الإفلاس الوشيك بسبب عجز قدره مليار دولار.
حيث أخبرت الشركة كوين تيليغراف يوم 22 نوفمبر الجاري، أنها لا تخطط لتقديم ملف إفلاس على الفور وتواصل التفاوض مع الدائنين بطريقة بناءة قائلة: ليس لدينا أي خطط لتقديم إفلاس وشيك. وهدفنا هو حل الوضع الحالي بالتراضي دون الحاجة إلى أي طلب إفلاس. وتواصل جينيسيس إجراء محادثات بناءة مع الدائنين.
عينت جينيسيس مستشارين لإعادة الهيكلة لاستكشاف جميع الخيارات الممكنة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الإفلاس المحتمل، حسبما أفاد كوين تيليغراف يوم 23 نوفمبر 2022، حيث تم تعيين موليس آند كومباني، وهو بنك استثماري، من قبل الشركة لاستكشاف الخيارات، بينما أكد الأشخاص المطلعون على الموقف أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات مالية وأن الشركة قد تتجنب الإفلاس.
