توقع بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في أكتوبر بدلاً من ديسمبر. وأشار البنك إلى أن مؤشرات سوق العمل الأخيرة تعكس ضعفًا واضحًا يعزز احتمالات اتخاذ قرار مبكر من جانب الفيدرالي الأمريكي.
يرى بنك أوف أمريكا أن الضغوط المتزايدة في سوق العمل تمثل عاملاً حاسمًا يدفع نحو خفض الفائدة، موضحًا أن هذا الخفض سيكون بمقدار 25 نقطة أساس. وبهذا يبقى بنك أوف أمريكا الشركة الوحيدة بين كبرى مؤسسات الوساطة في وول ستريت التي تتبنى رؤية خفض واحد إضافي فقط هذا العام، بينما تذهب توقعات بنوك مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي إلى إمكانية إجراء تخفيضين خلال الاجتماعين القادمين للجنة السياسة النقدية التابعة لـ الفيدرالي الأمريكي.
لكن بنك أوف أمريكا حذر في الوقت نفسه من مخاطر ما أسماه التيسير المفرط، مشددًا على أن الإسراع في خفض أسعار الفائدة قد يفتح الباب أمام ضغوط تضخمية لاحقًا. ويعتقد المحللون لدى البنك أن على الفيدرالي الأمريكي الموازنة بين معالجة ضعف سوق العمل والحفاظ على استقرار الأسعار.
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أضاف طبقة جديدة من الغموض إلى المشهد الاقتصادي، بعدما تسبب في تعطيل صدور بيانات اقتصادية أساسية يعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي لتحديد توجهاته. وأدى ذلك إلى تأجيل تقرير الوظائف الشهري، الذي يُعد أحد أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق عن كثب، ما جعل المستثمرين يلجأون إلى مؤشرات بديلة لتقييم الوضع.
ورغم توقف البيانات الرسمية، يرى بنك أوف أمريكا أن الإشارات الحالية كافية لتأكيد تباطؤ سوق العمل. ووفقًا للبنك، فإن اتجاه الأجور وتراجع معدل التوظيف يشيران إلى ضعف هيكلي لا يمكن تجاهله، الأمر الذي يجعل خفض الفائدة في أكتوبر مبررًا من وجهة نظره.
وتظهر بيانات تابعة لمجموعة CME أن الأسواق باتت تتوقع بنسبة 96% قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مقابل احتمال بنسبة 90% لخفض آخر في ديسمبر. هذه الأرقام تؤكد أن رؤية بنك أوف أمريكا تلقى صدى متزايدًا بين المستثمرين، حتى مع بقاء مؤسسات مالية أخرى أكثر تحفظًا.
وبينما تتجه الأنظار إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، يواصل بنك أوف أمريكا التأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لاستقرار النظام المالي، محذرًا من أن أي تسرع قد يضع الاقتصاد أمام مخاطر تضخم جديدة.
