تكبدت العملات المشفرة خسائر قوية في آخر 24 ساعة، وفقدت قيمتها السوقية نحو 46 مليار دولار، بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، شركة بينانس ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بإساءة التعامل في الأموال والالتفاف على القوانين.
وبحسب منصة كوين ماركت كاب فإن القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعت بنحو 3.8 بالمئة، إلى حوالي 1.09 تريليون دولار، فيما شهدت هذه العملات تراجعات شبه جماعية.
وفقدت بتكوين، أكبر العملات المشفرة قيمة سوقية، خلال يوم واحد حوالي 3.9 بالمئة من قيمتها لتهبط إلى حوالي 25.8 ألف دولار، وإيثريوم 3 بالمئة لتهبط إلى 1816 دولار.
أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة بينانس والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد تراجعت بنسبة 8 بالمئة في يوم واحد إلى حوالي 277 دولار.
وأقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية، الاثنين، ضد أكبر منصة لتبادل الأصول الرقمية في العالم، بينانس ورئيسها.
وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن سمحت بينانس لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.
وتعتبر هذه الخطوة هجوما جديدا على منصة بينانس من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية، CFTC، منذ نهاية مارس لأسباب مماثلة.
وكتب تشانغ بينغ زهاو، رئيس الشركة على حسابه على تويتر فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا بما في ذلك عمليات السحب والإيداع.
وتابع سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة.
تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة بينانس عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل بي ان بي BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة.
وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به بينانس علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كان يخضع لمراقبة الشركة الأم.
واعلن غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان أن تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لبينانس مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون.
وأوضح لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر.
وتبنى غينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).
