ارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الإماراتية لقطاعي الصناعة والأعمال إلى حوالي 22 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة مع نهاية عام 2018 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي رصيد التسهيلات التي حصل عليها القطاعان إلى 812.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 790.6 مليار درهم خلال العام الماضي.
وفي مؤشر على الأهمية التي يحظى بها القطاعان في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة فقد شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لهما نحو 69.5% من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية سبتمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.167 تريليون درهم.
وكانت وتيرة حركة التسهيلات المالية للقطاعين شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الجاري حيث بلغ إجمالي الرصيد إلى 805.074 مليار درهم خلال الربع الأول ثم واصل الصعود الى 811 مليار درهم في الربع الثاني قبل أن يقفز إلى 812.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته وفق احصائيات مصرف الإمارات المركزي.
يشار إلى أن التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال شكلت 51.8 % من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات والتي تجاوزت قيمتها 1.565 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.
