بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الثلاثاء اجتماعهم المخصص لتحديد معدل الفائدة الرئيسية، مع ترقب خفضها رغم عدم توافر أي بيانات في ظل الإغلاق الحكومي المستمر.
ومن المفترض أن يؤيد معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة بربع نقطة إلى ما بين 3,75 و4%، من أجل دعم سوق العمل التي تظهر بوادر ضعف، ما سيشكل ثاني قرار من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع سبتمبر.
ويعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره الأربعاء الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.
ومن المؤكد أن يصطدم القرار خلال عملية التصويت بمعارضة الحاكم ستيفن ميران الذي عينه الرئيس دونالد ترامب أخيرا في مجلس حكام الاحتياطي، وهو مستشار سابق له.
وكان ميران تفرّد خلال الاجتماع السابق، أول اجتماع يحضره، بمعارضته قرار الخفض بربع نقطة، معتبرا أنه كان ينبغي إقرار خفض بنصف نقطة دفعة واحدة.
وينقسم الحكام ما بين المؤيدين لمزيد من الخفض إنما بخطوات تدريجية، وبين المتحفظين على خفض معدلات الفائدة الأساسية طالما لم يتم احتواء التضخم.
وتكمن الصعوبة في أنهم يجرون مناقشاتهم في غياب أي بيانات تمكنهم من معاينة وضع الاقتصاد الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الشلل الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر.
وحال الوضع دون صدور أرقام البطالة في سبتمبر، أو حتى جمع البيانات لأكتوبر، ومؤشرات التضخم.
