ربما يؤدي إعلان السلفادور عن عملة بيتكوين كعملة قانونية إلى خلق تحديات لكل من الدولة والعملة المشفرة، وقد أرجع بنك الاستثمار جي بي مورغان السبب في تشكيكه في قدرة تطبيق تلك الخطط، إلى أن أحجام تداول بيتكوين تتجاوز عادة 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار يومياً، لكن معظم التداولات يتم استيعابها من خلال البورصات الرئيسية.
ووفقا لـ عربية نت أضاف البنك أن جزءاً كبيراً من بيتكوين محبوس في كيانات غير سائلة، مع عدم تداول أكثر من 90% من حيازتهم خلال أكثر من عام، حيث أن جزءا كبيرا ومتزايدا من المحافظ ذات معدل دوران منخفض، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، واطلعت عليه العربية.نت.
وقال التقرير: سيمثل نشاط الدفع اليومي في السلفادور حوالي 4% من حجم المعاملات الأخيرة على سلسلة بلوك تشين الخاصة بعملة بيتكوين، وأكثر من 1% من إجمالي قيمة العملة المشفرة التي تم تحويلها بين المحافظ في العام الماضي، وأضاف الفريق: مع عدم وجود السيولة وطبيعة الحجم، يُحتمل أن تشكل قيداً كبيراً على إمكاناتها كوسيلة للتبادل.
وأثارت مبادرة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة لجعل بيتكوين عملة رسمية في البلاد الجدل حول ما إذا كانت مفيدة، وحول التداعيات المحتملة.
وجادل بوكيلة بأن بيتكوين ستساعد في رفع نسبة الشمول المالي ورفع معدل الاختراق المصرفي المنخفض في السلفادور، وخفض تكلفة إرسال التحويلات. لكن صندوق النقد الدولي - الذي يجري مناقشات مع السلفادور بشأن برنامجها الائتماني الآن - من بين أولئك الذين شككوا في هذا المنطق.
حتى إن العديد من مؤيدي بيتكوين يقولون إنه في حين أن هناك حجة بأنها مخزن جيد للقيمة، فإن فائدتها كآلية للدفع محدودة.
بدوره، قال المؤسس المشارك لـ Stablecoin Tethe، ويليام كويجلي: بيتكوين هو أسوأ نظام دفع تم اختراعه على الإطلاق. وأضاف: تقريباً أي رمز مميز أفضل من بيتكوين كنظام دفع.
كما تشمل التحديات الأخرى التي يراها جي بي مورغان فيما يتعلق باعتماد السلفادور لعملة بيتكوين كعملة قانونية، ما تشير إليه الاستطلاعات الأخيرة حول وجود شكوك واسعة النطاق وتردد في استخدام بيتكوين كوسيلة للتبادل.
ويشكل التقلب المرتفع لعملة بيتكوين أيضاً تحدياً كبيراً بشكل خاص في نظام نقدي جنباً إلى جنب مع الدولرة الرسمية.
