تعرضت بورصة إف تي إكس للعملات المشفرة لعملية اختراق وسرقة مبلغ 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.

 

ووفقا لـ عربية نت، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ما تم سرقته يمثل جزءا كبيرا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها، حيث أكدت شركة إف تي إكس أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

 

وكانت شركة إف تي إكس قد تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

 

ومنذ أيام، ذكر محامو منصة إف تي إكس المنهارة للعملات المشفرة أنه تم العثور على أصول نقدية وسائلة تابعة للشركة بقيمة 5 مليارات دولار كما بالإمكان بيع أصول واستثمارات تصل قيمتها الدفترية لأكثر من 4.6 مليار دولار.

 

وأضاف المحامون في جلسة لمحكمة الإفلاس أن هذه الأصول لا تتضمن مبلغ 425 مليون دولار تحتفظ بها السلطات في جزر البهاماس.

 

كما أخبر محامو إف تي إكس القاضي المشرف على ملف الإفلاس أن مقدار العجز في أموال عملاء المنصة لم يتضح بعد، وأنهم يعملون على تحديد حجم مجموعة المطالبات والمبالغ المستردة المحتملة لحوالي 9 ملايين حساب.

 

كانت اللجنة القانونية لتصفية منصة إف تي إكس للعملات المشفرة، في جزر البهاما قد توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية لإنهاء معظم خلافاتهم القانونية حول تصفية أصول المنصة.

 

ووفقا للاتفاق سيتبادل الجانبان المعلومات حول أصول الشركة في البلدين، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة التصفية بجزر البهاما في حصر وبيع أصول المنصة هناك لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال للدائنين.

 

يُذكر أنه في أوائل نوفمبر 2022، أعلنت إف تي إكس أنها تقدمت بطلب للإفلاس واستقال رئيسها، سام بانكمان-فرايد.

 

بعد ذلك في ديسمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي الهيئة الإشرافية التي تنظم سوق الأوراق المالية، بانكمان-فرايد بالاحتيال على المستثمرين.

 

كما زعمت الوكالة أن بورصة العملات المشفرة تلقت 1.8 مليار دولار من المستثمرين، ثم تم تحويل هذه الأموال إلى صندوق تحوط خاص مملوك لرجل أعمال. وقد تم اعتقال سام بانكمان فرايد في ديسمبر في جزر الباهاما بناء على طلب واشنطن.