تُعد الإمارات العربية المتحدة الأكثر استفادة بين المقترضين الأعلى تصنيفاً في الأسواق الناشئة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
يعزز المستثمرون الذين يترقبون خسائر في أسواق الأسهم العالمية وتباطؤ النمو الأميركي وتيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي استثماراتهم في السندات المصنفة AA في مؤشر بلومبرغ للعائد الكلي على السندات السيادية بالأسواق الناشئة، وهي الفئة الأعلى جودة، حيث حققت هذه السندات أكبر مكاسب في شهر أغسطس. وكانت السندات الإماراتية الأفضل أداء ضمن هذه الفئة.
أدى ذلك إلى تسجيل السندات الاتحادية للإمارات، وكذلك تلك الصادرة عن كل إمارة رابع مكاسب شهرية متتالية، والتي كانت الأطول منذ عام 2021. حققت السندات عائداً قدره 8.1% منذ نهاية أبريل، متفوقة على 55 من بين 70 سنداً في مؤشر الأسواق الناشئة، بما في ذلك العديد من السندات ذات العائد المرتفع.
الإمارات في وضع مثالي
حققت الإمارات وضعاً مثالياً كونها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة أماناً في الوقت الذي تتجه فيه عوائد السندات العالمية نحو الانخفاض، ويزداد عزوف المستثمرين عن المخاطر. يسعى مديرو الأموال إلى دول تتمتع بالاستقرار السياسي والمالي للتعامل مع بقية العام الذي قد يكون مضطرباً وسط بيانات أميركية ضعيفة والضجيج المرتبط بالانتخابات الرئاسية.
قال فادي جندي، مدير محفظة السندات في شركة أرقام كابيتال بدبي: على الرغم من أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تحركات كبيرة في سندات الخزانة الأميركية، فإن جاذبية سندات الحكومة الاتحادية الإماراتية وكذلك الإمارات المنفردة تستند إلى أساسيات قوية للغاية. أضاف: يفضل المستثمرون الجمع بين الفوائض المزدوجة، وتراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وغياب الضجيج السياسي، والدعم المحلي الكبير.
تتمتع دولة الإمارات بأرصدة إيجابية في كل من موازنتها وحساباتها الخارجية، ويُتوقع أن تنهي عام 2024 بفائض في الحساب الجاري بنسبة 8.8% وفائض في الموازنة بنسبة 4.7%، وفقاً لاستطلاعات بلومبرغ. يكتمل المشهد الاقتصادي مع تضخم معتدل، وبطالة منخفضة، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يقترب من 4% سنوياً.
بحسب جندي، فإنه نظراً لهذه الملاءة المالية، فإن الدولة على المستوى الاتحادي وحكومة كل إمارة لا تحتاج إلى إصدار ديون، لكنها تفعل ذلك لتعزيز مكانتها في السوق، والحفاظ على منحنى العائد.
شهدت حكومة الإمارات ازدهاراً في السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع إيرادات النفط والغاز الطبيعي. وتُعد من أغنى دول العالم ومن بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق ثروة سيادية تفوق قيمتها تريليون دولار.
إصدارات إماراتية نادرة
تُعد إصدارات السندات نادرة، حيث باعت الحكومة الاتحادية رابع سنداتها المقومة باليورو في يونيو من هذا العام. وباعت العاصمة أبوظبي ديوناً بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل. من غير المرجح أن يكون هناك مزيد من مبيعات السندات هذا العام، وفقاً لـجندي، الذي أضاف: يوفر ذلك ميزة الندرة.
مع ذلك، يقول مديرو الأموال إن سندات الدولة لا تزال عرضة لتحركات عوائد السندات الأميركية، حيث إن الفروق ضيقة بالفعل، وتعتمد النظرة العامة للأسواق الناشئة على التوقعات المتباينة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
من جانبه، قال غيوم تريسكا، استراتيجي الأسواق الناشئة العالمية في جنرالي أسيت مانجمنت (Generali Asset Management) في باريس: ما زلت متفائلاً، لكن من المحتمل أن يتلاشى هذا الارتفاع. وأضاف: ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية كثيراً، وبالتالي هناك مخاطرة في رؤية تصحيح تصاعدي لأسعار الفائدة الأميركية. لذا، حتى إذا كانت سندات الإمارات قادرة على التفوق، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قد يؤثر على العائد الإجمالي.
مع ذلك، تبقى السندات الإماراتية جذابة للمستثمرين بفضل جودتها الائتمانية، وفقاً لـتريسكا، الذي اعتبر أن الميزانيات القوية يجب أن تدعم الدولة على المستوى الاتحادي وأبوظبي، وتساعد أيضاً بعض المقومات الفردية، مثل ازدهار العقارات في دبي.
