توقَّع غالبية خبراء الاقتصاد أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ 15 شهراً، وأن يعلّق سياسة الرفع في ديسمبر المقبل، على الرغم من تعافي الاقتصاد الأميركي واستمرار ارتفاع معدل التضخم.
خلال اجتماعها بالفترة من 13 إلى 14 يونيو، ستبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5% و5.25%، برغم أنَّ المسؤولين يواجهون قراراً أصعب في يوليو المقبل حيال ما ينبغي فعله، بحسب خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع رأي أجرته بلومبرغ.
كان رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول قد ألمح إلى الوقف المؤقت لحملة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، مبيناً أنَّه يفضل الانتظار لتقييم التداعيات المتأخرة للزيادات السابقة وتأثير حالات الإفلاس الأخيرة في القطاع المصرفي على وفرة الائتمان.
توقعات معدلات الفائدة نهاية 2023
تشير التوقُّعات إلى أنَّ المخطط الإحصائي الفصلي لتقرير ملخص التقديرات الاقتصادية سيعرض التقديرات الوسطى للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لسعر الفائدة الرئيسي عند 5.1% مع نهاية 2023، ما يتطابق مع توقُّعات خبراء اقتصاد لما سيكون عليه سعر الفائدة الحقيقي، وبشكل يواكب توقُّعات مارس.
على العكس من ذلك؛ تضع الأسواق في حساباتها زيادة قدرها ربع نقطة مئوية خلال يوليو المقبل، مع احتمال تخفيض بالقدر نفسه خلال ديسمبر المقبل.
أُجْرِي استطلاع الرأي خلال الفترة من 2 إلى 7 يونيو بمشاركة 46 خبيراً اقتصادياً.
توقَّع خبراء الاقتصاد من شركة نومورا سيكيوريتيز ايتشي امامية، و جيريمي شوارتز، وجاكوب ماير، في أجوبتهم على أسئلة الاستطلاع، وقفاً مؤقتاً للسياسة النقدية المتشددة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال يونيو الجاري، وأن لا ترفع اللجنة سعر الفائدة، ولكنَّها ستشير إلى توقُّعات بإقرار زيادة إضافية في سبتمبر المقبل.
هذا ما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي
كما رجحوا أن يكون مايو الماضي هو الرفع الأخير خلال هذه الدورة، إذ يقود تخفيف الضغط التضخمي، وتدهور ظروف العمل، والرياح المعاكسة من عمليات الإقراض المتراجع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاحقاً إلى استئناف رفع أسعار الفائدة.
موجة الإفلاس تشدد الائتمان
أدى تشديد الائتمان في أعقاب حالات إفلاس مصرفي سيليكون فالي بنك وسيغنتشر خلال مارس الماضي إلى تركيز قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي على حالة عدم اليقين إزاء نظرة الاقتصاد المستقبلية والمرونة في طريقة استجابتهم لها.
ما أكبر درس مستفاد من الأزمة المصرفية الأميركية الأخيرة؟
برغم ذلك؛ جاءت البيانات أفضل من المتوقَّع، ويعتقد خبراء الاقتصادي أنَّ صنّاع القرار سيرفعون توقُّعاتهم للاقتصاد العام الجاري، مرجحين معدل نمو 0.6%، بالمقارنة مع توقُّعات سابقة 0.4% في مارس الماضي، بجانب تراجع متوقُّع لمعدل البطالة بنهاية السنة إلى 4.2% مقابل 4.5% في مارس الماضي.
يرجح أن يحافظوا على توقُّعات التضخم الإجمالية عند مستوى 3.3% تقريباً للعام الجاري، و3.7% عند عدم احتساب الغذاء والطاقة، وهي زيادة 0.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع مارس الماضي. يهدف الفيدرالي إلى بلوغ نسبة تضخم 2% لمعيار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 4.4% في أبريل الماضي، وفاق التوقُّعات لغالبية السنة الماضية، وكان أكثر استقراراً.
