أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن تعديل نظرتها المستقبلية لحكومة المملكة العربية السعودية من (سلبية) إلى (مستقرة).
وأكدت الوكالة في تقرير اطلع عليه موقع (نمازون) تصنيف المُصدر على المدى البعيد والتصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول عند الدرجة (A1).
كما أكدت الوكالة تصنيفات الإصدارات الأساسية متوسطة الأجل غير المدعومة بأصول عند الدرجة (A1 / P).
ويعكس تغيير النظرة المستقبلية إلى (مستقرة)، على مدى السنوات القليلة القادمة، زيادة احتمالية أن تتخلصة حكومة المملكة من غالبية الزيادة في عبء الدين لعام 2020 مع المحافظة أيضاً على احتياطاتها المالية.
ويستند الرأي السابق على تقييم موديز لتحسّن سجل الحكومة المُتعلق بفعالية السياسة المالية، والذي يتضح من خلال ردود السياسة في كل من فترتي انخفاض وارتفاع أسعار النفظ، ما يُظهر بشكل مستمر الالتزام بتصحيح أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية في المملكة على المدى البعيد.
وسيعمل ارتفاع أسعار النفط على تسهيل التحسّن المالي المتوقع على مدى السنوات العديدة القادمة، على الرغم من أن النظرة المستقبلية المستقرة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً توقع أن أسعار النفط ستبقى مُتقلبة.
وتتوقع موديز أن يقل العجز المالي في المملكة العربية السعودية إلى أقل من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في عام 2021 وذلك من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يبقى قريباً من التوازن في السنوات العديدة القادمة.
وبالتالي سينخفض عبء دين الحكومة إلى أقل من 29% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، وسينخفض إلى 25% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 من 32.5% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، ما يعكس غالبية التقلصات المتعلقة بجائحة كورونا التي تأثرت بها الميزانية العمومية للمملكة.
