شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر نموا بأبطأ وتيرة منذ يوليو، متأثرًا بتباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.
ووفقا لـ عربية نت، انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي بحسب IHS Markit، من 58.3 نقطة في نوفمبر، إلى 56.9 نقطة في ديسمبر، وهي أدنى قراءة في 5 أشهر، ولكنه بقي أعلى بكثير من مستوى الـ50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء الانخفاض نتيجة تباطؤ النشاط التجاري، والذي سجل 58 نقطة، أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2018.
وعزت الشركات هذا التباطؤ إلى زيادة التنافسية وصعوبة إغلاق المبيعات.
وبلغ مؤشر الطلبيات الجديدة لشهر ديسمبر 64.2 نقطة، أي بانخفاض طفيف عن 65.9 نقطة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.
وفي هذا السياق، أشار مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع العربية، إلى 3 محفزات للاقتصاد السعودي لاسيما القطاع غير النفطي:
1- اتفاق التجارة الذي سيوقع في منتصف يناير بين أميركا والصين، والذي سيساهم في عودة النشاط الصناعي بشكل عام وخاصة في الصين.
2- تراجع معدلات الفوائد، ما سيرفع معدلات الاقتراض وتوسيع الشركات لأنشطتها، وهذا ما سيعزز الحركة الاقتصادية.
3- قطاع واعد للسياحة والترفيه في المملكة.
4- المحتوى المحلي، في ظل إنشاء هيئة المشتريات والمحتوى المحلي، والتي ستشرع بأعمالها في 2020.
