أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وبحسب البيان، يُطبق القرار، المكون من 8 بنود على المنشآت المالية المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية المحددة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
ونص القرار على أنه على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
وذكر القرار، أن لهيئة الأوراق المالية والسلع الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.
وإلى المزيد:
