فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على روسيا، مستهدفة قطاع النفط، وتحديداً شركتي روس نفت ولوك أويل، في وقت أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يخطط للتحدث مع نظيره الصيني بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.
اعتبرت وزارة الخزانة في بيان أن العقوبات تهدف إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي، وتقليص قدرة الكرملين على تمويل الحرب، ودعم الاقتصاد الضعيف، داعية موسكو إلى الموافقة فوراً على وقف إطلاق النار.
تأتي العقوبات الأميركية نتيجة عدم جدية روسيا في الالتزام بعملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق البيان الذي أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تأييد الحل السلمي لإنهاء الحرب، والذي يتوقف على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية.
أسعار النفط تصعد
تُعدّ شركة روسنفت الحكومية برئاسة إيغور سيتشين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرب، وشركة لوك أويل الخاصة، أكبر منتجي النفط في روسيا، حيث تُمثّلان معاً نحو نصف إجمالي صادرات النفط الخام في البلاد، أي حوالي 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لتقديرات بلومبرغ. وتُشكّل الضرائب على قطاعي النفط والغاز حوالي ربع الميزانية الفيدرالية.
وفور الإعلان عن العقوبات الجديدة، قفزت أسعار خام برنت بنسبة 2.9% ليتجاوز 64 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مشابهة ليقترب من 60 دولاراً للبرميل.
ترمب يستعين بالصين
جاءت هذه العقوبات بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية عن خطط لعقد لقاء قريب بين ترمب ونظيره الروسي.
وعلق ترمب على فرض العقوبات، معرباً عن أمله في ألا تستمر لوقت طويل، في إشارة إلى أمله بالتوصل لوقف النار بشكل سريع، من دون أن يستبعد أيضاً إمكانية لقاء بوتين في المستقبل.
ترمب أكد أيضاً أنه يخطط للتحدث مع رئيس الصين شي جين بينغ بشأن مشتريات بلاده من النفط الروسي عندما يلتقي الزعيمان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.
وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته: ما سأتحدث معه عنه فعلاً هو: كيف نُنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سواء كان ذلك من خلال النفط أو الطاقة أو أي شيء آخر، مضيفاً: أعتقد أنه سيكون متجاوباً جداً، ويتمتع بـتأثير كبير على بوتين.
عقوبات أوروبية جديدة
قبل ساعات من الإعلان الأميركي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع اعتمادها صباح الخميس.
وأشار بيان صادر عن الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات تستهدف 45 كياناً ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، بما في ذلك 12 شركة في الصين وهونغ كونغ.
تحظر هذه الحزمة استيراد الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المخطط له في البداية، وتستهدف البنوك الروسية، والمؤسسات المقرضة في آسيا الوسطى، والعديد من منصات تداول العملات المشفرة.
ستُشدّد الحزمة الجديدة حظر التعاملات على شركتي نفط روسيتين كبيرتين، بالإضافة إلى عقوبات جديدة على 117 سفينة إضافية تابعة لأسطول الظل، وفقاً للبيان.
كما ستُحظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستعملة، بالإضافة إلى حظر كامل على خمسة بنوك روسية، وتوسيع نطاق حظر التعاملات ليشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبنوك دول ثالثة في بيلاروس وكازاخستان.
وكانت حزمة العقوبات الأوروبية الـ19 تعطلت لأسابيع بسبب العراقيل التي وضعتها النمسا والمجر وسلوفاكيا. وسيتم اعتماد هذه الإجراءات تلقائياً في الساعة الثامنة صباحاً في بروكسل في حال عدم وجود اعتراضات، وفقاً للبيان.
