أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي على توقعاته ببقاء أسعار الفائدة بالقرب من مستويات الصفر حتى عام 2023 على الأقل، محافظاً على موقفه التيسيري حتى في ظل التحسن الملحوظ لآفاق النمو الاقتصادي.
بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني تلقى موقع (نمازون) نسخته، اليوم الأحد، تُشير التقديرات الآن إلى تسجيل نمواً بنسبة 6.5% في العام الحالي، مقابل 4.2% وفقاً للتوقعات السابقة في ديسمبر الماضي.
أما على صعيد سوق العمل، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام بدلاً من 5%.
وبالنظر إلى التضخم، من المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2%، متخطياً المستوى المستهدف، مقارنة بمستوى أقل من الارتفاع بنسبة 1.8% وفقاً لتوقعات ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من إقرار الاحتياطي الفيدرالي بإمكانية ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه يرى أن ذلك الارتفاع سيكون قصير الأجل ولن يكون مدعاة للقلق.
وتشير التوقعات إلى تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2% في عام 2022 و2.1% في عام 2023، حتى في ظل توقع انخفاض البطالة بوتيرة اعلى.
ويبدو أن تحركات السوق متسقة مع خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ويسعر عدم تغيير أسعار الفائدة نهائياً للعام المقبل من خلال العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية.
ومن جهة أخرى، وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.75% الأسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في 14 شهراً.
ويبدو أن الأسواق متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى التخلص من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي تعتبر ملاذاً آمناً والتوجه إلى الأصول ذات المخاطر العالية. كما تتحرك أسعار ليبور تدريجياً نحو الارتفاع، إذ وصل سعر ليبور لمدة 3 أشهر إلى 0.19% يوم الجمعة مقابل 0.18% يوم الاثنين.
تراجع مبيعات التجزئة
صرحت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 3% في فبراير بعد الارتفاع القوي الذي شهدته بنسبة 7.6% في يناير.
وفي ذات الوقت، انخفضت قراءة المؤشر الأساسي الذي لا يشمل السلع المتقلبة مثل مبيعات السيارات بنسبة 2.7%. وتزامن هذا الانخفاض مع طقس الشتاء القاسي الذي اجتاح بعض المناطق المختلفة على مستوى البلاد واستمرار درجات حرارة شبه متجمدة وعواصف شتوية.
وتسبب ذلك في انتكاسة مؤقتة في الطلب الذي من المتوقع أن يتسارع في الأشهر المقبلة بفضل حزمة التحفيز المالية التي قدمها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19، وتحسن الاجواء لتكون دافئة في الفترة المقبلة.
بنك إنجلترا يبقي على سياسته النقدية دون تغيير
صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بنسبة 9-0 لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند معدل 0.10% والإبقاء على المستوى المستهدف لبرنامج التيسير الكمي دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني ليتماشى ذلك مع توقعت الأسواق.
وأعلنت اللجنة أن وتيرة شراء السندات الحكومية ستبقى دون تغيير عند مستوى 4.4 مليار جنيه إسترليني أسبوعياً حتى 6 مايوالمقبل - وهو الموعد المقرر لاجتماعها المقبل وإصدار تقرير السياسة النقدية.
وأضاف محضر لجنة السياسة النقدية أنه يمكن زيادة وتيرة سياسات البنك المركزي إذا ساءت أوضاع السوق بشكل جوهري، مؤكداً توجهه الحالي بأنه لا توجد نية لتشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الانتاجية الفائضة وتحقيق المستوى المستهدف للتضخم بنسبة 2% بشكل مستدام.
بنك اليابان يبقي على سياساته دون تغيير
اجتمع بنك اليابان الأسبوع الماضي وأصدر بيان سياسته يوم الجمعة. وكما توقعت الأسواق على نطاق واسع، اتبع البنك المركزي خطى اقرانه الرئيسيين ولم يدخل أي تغييرات على سعر الفائدة أو برنامج شراء السندات.
ودارت بعض التعديلات على الإطار الحالي بشكل أساسي حول منحنى العائد، في ظل استهداف وصول العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى صفر% وأن يتراوح في نطاق +/- 25 نقطة أساس مقابل +/- 20 نقطة أساس سابقاً.
هذا ولم يتحرك أداء الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد هذا الإعلان وذلك نظراً لان نتائج الاجتماع لم تفاجئ الأسواق وظلت التداولات في نطاق محدود يتراوح ما بين 108.60 و 109.40.
تحسن المعنويات الاقتصادية الألمانية
في أوروبا، تحسنت قراءة مؤشر ZEW الذي يقيس معنويات الاقتصاد الألماني، إذ وصل المؤشر إلى 76.6 في مارس مقابل 71.2 في فبراير. وفاقت قراءة المؤشر توقعات السوق التي أشارت إلى وصوله إلى 74.
وقال رئيس ZEW البروفيسور أخيم وامباك عقب صدور تلك البيانات: التفاؤل الاقتصادي مستمر في الارتفاع. يتوقع الخبراء انتعاشاً واسع النطاق للاقتصاد الألماني. إذ تشير التوقعات إلى حصول 70% على الأقل من سكان ألمانيا على لقاح مضاد لفيروس كوفيد -19 بحلول الخريف.
استمرار ملحمة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي
في تصعيد كبير للتوترات بين الجانبين، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد أقل من ثلاثة أشهر من إتمام الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسمياً.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب قرار بريطانيا من جانب واحد تأجيل تطبيق جزء رئيسي من صفقة الانفصال يتعلق بأيرلندا الشمالية.
وقد تؤدي تلك الخطوة في نهاية الأمر إلى فرض عقوبات مالية أو رسوم جمركية على المملكة المتحدة.
