يبلغ حجم مبيعات قطاع العقارات الصيني 40 تريليون دولار ، وتمثل مبيعات عقارات شركة إيفرغراند الصينية المتعثرة 4% من مبيعات هذا القطاع ، وأن 40% من أصول الأفراد مدخرة في العقارات .
ووفقاً لـ عربية نت قال وسيم جمعة رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات إن صاحب القرار الصيني سيعطي الأولوية لحماية مشتري المنازل، يليهم المستثمر الصيني والبنوك المحلية لتفادي وقوع خطر نظامي، ومن ثم يأتي دور حملة السندات الدولارية التي تشكل نسبة ضئيلة من مجموع ديون إيفرغراند.
تعد إيفرغراند الصينية شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث يفوق إجمالي ديونها 300 مليار دولار. وكانت الشركة تكافح من أجل الدفع لمورديها وقد حذرت المستثمرين من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها.
قطاعات متأثرة
لفت جمعة إلى أن أزمة المطور العقاري ستلقي بظلالها على 3 قطاعات رئيسية، هي قطاع المواد الأساسية كالإسمنت والحديد المرتبطين بالقطاع العقاري، إلى جانب العمالة ذات الصلة.
يأتي بعده قطاع المفروشات والأجهزة المنزلية المتفرع من قطاع الإسكان، ومن ثم البنوك مع تضخم هوامش الائتمان وتسعير المخاطر الائتمانية وتقلص الإقراض للقطاع العقاري، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي للصين.
وأضاف أنه كلما كانت الضربة محدودة مع ضخ السيول وإعادة هيكلة عقارات الشركة، سيكون التأثير محدوداً بين 1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وفق توقعات الاقتصاديين.
ولفت أيضاً إلى تصريحات الحكومة الصينية التي أكدت أن الأزمة ستكون محدودة، قائلاً إن المؤشرات حتى الآن لا تظهر أن الأزمة ستتعمق وتمد.
نمو الاقتصاد الصيني
أضاف رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، أنه ستتم مراقبة مؤشر مديري المشتريات، وإذا تراجع من مستوى 50 إلى 49 أو 48، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يتباطأ.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفضت توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2021 و2022، حيث يؤثر التباطؤ في سوق العقارات على الطلب المحلي.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1% هذا العام، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 8.4%، بينما تم خفض التوقعات لعام 2022 إلى 5.2% من 5.5%، بحسب ما قالته وكالة التصنيف في بيان اليوم الخميس، بناءً على تقريرها العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
وقد قام بنك الشعب الصيني بضخ 17 مليار دولار نقدًا من خلال اتفاقيات إعادة شراء عكسية مدتها سبعة و14 يومًا، وأتى ذلك وسط مخاوف بشأن أزمة ديون مجموعة إيفرغراند.
يذكر أن أغلب ديون إيفرغراند تعود للدفعات الخاصة بالوحدات قيد التطوير على الخريطة، والتي تبلغ 1.6 مليون وحدة غير مسلمة حتى الآن، فيما انكشاف البنوك الخارجية على سندات إيفرغراند محدود.
ولدى الشركة نحو 778 مشروعاً قيد التنفيذ في 223 مدينة صينية، ما يعكس حجمها في الصين، كما أن لديها استثمارات في قطاعات أخرى كالسيارات الكهربائية والمياه المعبأة.
وتعد إيفرغراند أكبر شركة عقارات صينية من حيث الإيرادات بإجمالي 79 مليار دولار. وأثارت أزمة الشركة مخاوف في الصين كون القطاع العقاري يمثل 29% من الناتج المحلي للبلاد.
