سجلت اليابان في شهر أبريل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009 .
ووفقا لـ عربية نت، أعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في نيسان/أبريل بنسبة 21,9% على مدى عام، إلى 5202,3 مليار ين (44 مليار يورو).
وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22,2 بالمئة) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في نيسان/ابريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.
من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية نيسان/ابريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (-4,1 بالمئة) بالمقارنة مع آذار/مارس (-8,7 بالمئة) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في شباط/فبراير.
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في نيسان/ابريل بنسبة 7,2 بالمئة على مدى عام لتبلغ 6132,7 مليار ين (51,9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5 بالمئة في آذار/مارس.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا 11,5 بالمئة، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11,7 بالمئة، مقابل تراجع بلغ 4,5 بالمئة في آذار/مارس.
كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا (1,6 بالمئة).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة كابيتالإيكونومكس إن انخفاض قيمة الواردات تعزز بـهبوط كبير للأسعار، لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930,4 مليار ين (7,8 مليار يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا.
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني نيبون لايف إينشورانس تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل.
