ارتفعت أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات بنسبة 6.1% بنهاية شهر نوفمبر لتصل إلى 3.04 تريليون درهم مقابل 2.86 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 أي بزيادة 174.6 مليار درهم.
ووفقا لصحيفة البيان، ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة إلى 772.7 مليار درهم مقابل 679.6 ملياراً بزيادة 93 ملياراً وبنسبة 13.9%.
ورفع المصرف المركزي رصيده من السبائك الذهبية بنهاية نوفمبر الماضي لأعلى مستوياته على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ 3.62 مليارات درهم مقابل 1.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي 2018 بزيادة مقدارها 2.49 مليار درهم وبنسبة نمو 220%.
ودأب المصرف منذ بداية العام على زيادة رصيده من السبائك الذهبية، حيث ارتفعت إلى 1.14 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ثم إلى 2.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وإلى 3.1 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وكشفت إحصاءات نشرة البيانات المصرفية والنقدية لشهر نوفمبر الصادرة أمس عن المصرف، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 396.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 365.8 ملياراً نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 30.4 مليار درهم وبنسبة 8.3%.
كما رفع المصرف ودائعه لتصل إلى 140.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 106.8 مليارات بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 34.2 مليار درهم وبنسبة 32%.
وارتفع رصيد خطابات الضمان المصرفية إلى 106 مليارات بنهاية نوفمبر مقابل 97.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 8.8 مليارات وبنسبة 9%، وتعكس الزيادة في خطابات الضمان المصرفي ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة الواردات.
وزادت الودائع المصرفية إلى 1.81 تريليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل 1.75 تريليون بنهاية ديسمبر بزيادة 63.9 مليار درهم وبنسبة 3.6%، كما ارتفع إجمالي الائتمان ليصل إلى 1.56 تريليون درهم مقابل 1.5 تريليون بزيادة 52.3 مليار درهم وبنسبة 3.46%، كما ارتفع الائتمان الموجه للقطاع الخاص إلى 1.15 تريليون درهم بزيادة 8.2 مليارات وبنسبة 0.7%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الموظفين بالبنوك الوطنية والأجنبية ظل مستقرا بنهاية نوفمبر، حيث بلغ 35 ألفاً و518 موظفاً، منهم 29 ألفاً و786 موظفاً بالبنوك الوطنية، و5732 موظفاً بالبنوك الأجنبية.
