اشتدت حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد الاتهام الأمريكي للصين بالتلاعب بالعملة.
ووفقا لوكالة رويترز، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الحكومة الأمريكية قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها.
وأضاف منوتشين أن الولايات المتحدة سوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين.
وتُفاقم الخطوة التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين البلدين كما تشكل تنفيذا لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الصين متلاعبا بالعملة وذلك لأول مرة منذ عام 1994.
وتأتي الخطوة الأمريكية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت بكين لاحقا إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أمريكية في تصعيد كبير في حرب تجارية قائمة منذ نحو عام مع الولايات المتحدة.
جاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4 بالمئة بعد أيام من قرار ترامب بشكل مفاجئ يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.
ودفعت الأنباء الدولار للهبوط بشكل حاد بينما دعمت الذهب.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بيانا لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين أوضح أن السلطات الصينية تمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان.
وقال بنك الشعب الصيني إنه ”سيواصل ... اتخاذ إجراءات ضرورية ومستهدفة ضد (سلوك القطيع) الذي قد يحدث في سوق الصرف الأجنبي“.
وقالت الخزانة الأمريكية ”هذا اعتراف صريح من جانب بنك الشعب الصيني بأن لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعدا لفعل ذلك بشكل مستمر“.
وذكرت أن الصين انتهكت التزاما بالامتناع عن خفض قيمة العملة لغرض التأثير على المنافسة في إطار مجموعة الدول العشرين.
وبعد تصنيف بلد على أنه متلاعب بالعملة، تكون وزارة الخزانة ملزمة بالمطالبة بمحادثات خاصة بهدف تصحيح عملة مقومة بأقل من قيمتها، ويشمل ذلك عقوبات.
كانت الوزارة قد صنفت تايوان وكوريا الجنوبية على أنهما تتلاعبان بالعملة في عام 1988، وهو العام الذي أصدر فيه الكونجرس قانون مراجعة العملة. وكانت الصين آخر بلد يتم تصنيفه كذلك في عام 1994.
