تعيش ليبيا حالة من الحراك السياسي المتواصل والمشتعل منذ أكثر من ثمانية أعوام؛ إبان ثورة شعبية عارمة أفضت إلى مقتل الزعيم الليبي ورئيس الجمهورية معمر القذافي في أواخر أكتوبر من عام 2011 , ومنذ ذلك التاريخ نشب نزاعاً مُسلحاً بين عدة أجنحة عسكرية داخل ليبيا طمعاً في الوصول إلى السلطة التي لم يُسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي آنذاك، ومن جهة أخرى السيطرة على الاقتصاد الليبي القائم في الأساس على النفط
إلا أن الصراع على الاقتصاد الليبي لم يكن مقصوراً فقط على الأطراف المحلية لكنه امتد إلى عدة أطراف إقليمية أبرزها تركيا وروسيا وإسرائيل؛ خاصة وأن الأجزاء الشمالية من البلاد تمتد على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط ويواجهها على الجانب الآخر القارة الأوروبية، والمنطقة المحصورة بين الجانبين غنية بالثروات الطبيعية وأبرزها حقول الغاز الطبيعي
وبعد أعوام من الأزمة الليبية نجحت المساعي الدولية مؤخراً في إقرار وقف إطلاق النار في ليبيا ليدخل القرار حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، سعياً وراء إعادة الأطراف المتصارعة في البلاد إلى طاولة الحوار مرة أخرى. لكن على ما يبدو أن الأمر لن يتأتى بسهولة في ظل تعنت بعض الأطراف على التوقيع على اتفاقية الهدنة , حيث من المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير الجاري مؤتمراً للسلام في ليبيا بمشاركة الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والدول المجاورة بهدف البحث عن سبل لتحقيق التسوية في ليبيا
وربما السؤال الأهم في المشهد , لماذا ليبيا ...؟!
تُعتبر ليبيا من أهم الدول النفطية عربياً وعالمياً، حيث تمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي على المستوى العربي باحتياطي يتجاوز 48 مليار برميل تقلص قليلاً في العام الماضي نظراً لاحتدام الصراع العسكري داخلياً، كما تحظى الجماهيرية بتاسع أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم.
كما تحتضن العاصمة الليبية طرابلس أكبر مؤسستين تحركان عجلة الاقتصاد الليبي الريعي المعتمد على النفط، وهما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى أكبر مؤسسة استثمارية وهي المؤسسة الليبية للاستثمار النفطي لذلك تعتبر طرابلس عصب الاقتصاد الليبي، وبالتالي فإن الأحداث الأخيرة في طرابلس أثرت بشكل مباشر في المؤشرات الاقتصادية.
ولم تتأثر عمليات إنتاج النفط الليبي بالحرب الدائرة في العاصمة لسبب بسيط هو أن الحقول التي تنتج النفط والموانئ التي تصدره بعيدة عن طرابلس وما يدور فيها باستثناء ميناء الزاوية القريب نوعاً ما من محيط الاشتباكات، فالزاوية لا تبعد عن عاصمة ليبيا سوى 40 كيلومتراً في اتجاه الغرب. لذا فإن أي إنقطاع غير المتوقع في إنتاج ليبيا النفطي قد يؤدي الى اهتزاز سوق النفط حول العالم
مؤخراً بدت حالة من التصعيد بين مصر وتركيا في التصريحات، حيث بدأت الأخيرة في دخول ليبيا تدريجياً تنفيذاً لاتفاقية أمنية مع حكومة السراج، وهي الحكومة المُعترف بها دولياً على عكس الحكومة التي يُحركها القائد العسكري خليفة حفتر.
ومع تحركات تركيا نحو ليبيا، والتي يراها بعض الخبراء السياسيين ليست إلا محاولة تركية للحصول على الغاز الليبي القابع في البحر المتوسط، بدأت مصر على الجانب الآخر في إجراء تدريبات عسكرية بحرية؛ الأمر الذي بدا وكأنه مشهد من معركة اقتصادية تدور رحاها بين عدة دول حول مخزون هائل من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
ويرى خبراء الاقتصاد أن عودة ليبيا إلى مسار النمو يعتمد في الأساس على مجموعة عوامل أهمها الاستقرار السياسي داخل البلاد وعودة المناخ الديمقراطي والبيئة التشريعية السليمة، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط، وتوحيد المصرف المركزي ووزارة المالية، وتخفيض سعر الصرف، وإحلال التحويلات النقدية محل مدفوعات دعم الوقود الضخمة
وبحسب تقرير سابق لصندوق النقد العربي، فإن الأحداث التي شهدتها ليبيا بعد عام 2011 شكلت صراعين منفصلين حتى وإن ارتبط كلاهما بالآخر، الأول يتمثل في الثورة التي نشأت آنذاك، والثاني تلك الحرب الأهلية المُستمرة منذ عام 2014. ويتضح ذلك من التعافي الجزئي في إجمالي الناتج المحلي الليبي عام 2012. ولكن نظراً لأن هذا التعافي لايزال ينطوي على تراجع في الناتج بنسبة 30% تقريباً يتم التعامل مع الفترتين كصراع واحد.
10.5 مليارات دولار عجز الميزانية الليبية خلال 2019
وعلى الرغم من تسجيل ليبيا نمواً قوياً في عام 2017 مدعوماً في الأساس بزيادة إنتاج النفط تأثر هذا النمو بتجدد الصراعات الداخلية في عامي 2018 و2019 واتساع في فجوة العجز , حيث كشف البنك المركزي الليبي في الأسبوع الجاري عن حجم الإيرادات والإنفاق للدولة، التي تمر بظروف سياسية صعبة، وخاصة خلال العام الماضي وانطلاقة عام 2020.
وأظهرت بيانات المركزي الأخيرة تحقيق ليبيا إيرادات نفطية في عام 2019 بنحو 31.39 مليار دينار ليبي (بما يُعادل 22.9 مليار دولار)، بزيادة 5 مليارات دينار عن التقديرات المالية لنفس الفترة من عام 2018. ونوه البيان , إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال عام 2019 سجلت 33.92 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية لنفس العام نحو 45.81 مليار دينار، واحتل بند المرتبات الجانب الأكبر منها بقيمة 24.51 مليار دينار , لتسجل ليبيا عجزاً للعام الماضي بقيمة 14.4 مليار دينار (بما يُعادل 10.5 مليار دولار)
بلد يعيش على بحر من الخيرات لكن قدره ان تحتدم عليه الصراعات الاقليمية للسيطرة في ظل نزاع أبناء الوطن الواحد وحرب الوكالة بإختلاف الانتماءات يبقى المواطن الليبي هو من يدفع الثمن الاكبر وليبقى الاقتصادي الوطني الليبي رهين الصراعات
