سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الاطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار.
ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع اسعار النفط.
وتأتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الاجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طناً بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.72 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل الجزء الأكبر بنحو 13.55 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 130.88 مليون دينار.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
(نمازون متعة المعرفة)
