اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال 2021 محققة ارتفاع في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة بلغت 23.3% مقارنة بانخفاضها البسيط خلال 2020 بنسبة 0.1%، لتستقر بنهاية العام عند مستوى 211.9 مليار ريال،مقارنة بمستواها خلال العام الأسبق البالغ 171.8 مليار ريال.
ووفقاً لـ عربية نت يعتبر المستوى المسجل لقيمة الصفقات العقارية الأعلى منذ 2018، الذي استفاد كثيرا من الارتفاعات غير المسبوقة للقروض العقارية الممنوحة للأفراد للعام الثالث على التوالي، المقدر وصول حجمها خلال العام إلى نحو 150 مليار ريال، مقارنة بحجمها خلال العام الأسبق البالغ 140.7 مليار ريال.
وذكرت صحيفة الاقتصادية، أنه بالنظر إلى وتيرة الزيادة القياسية في حجم تلك القروض خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية 2019-2021 ووصولها إلى أعلى من 370 مليار ريال، يمكن التأكيد على أنه لم يقف أثرها الإيجابي على تصاعد نشاط السوق العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية فحسب، بل إنه امتد إلى الدفع بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية نحو الارتفاع بمعدلات قياسية، وصلت في المتوسط بالنسبة للأراضي السكنية إلى أعلى من 62 % خلال الفترة 2019-2021، وإلى نحو 28 % للفلل السكنية، ونحو 36 % للشقق السكنية خلال الفترة نفسها.
على مستوى أداء القطاعات الرئيسة للسوق العقارية المحلية، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 11.8%، مقارنة بانخفاضها خلال 2020 بنسبة 8.6%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية العام عند مستوى 131.7 مليار ريال (62.2% من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).
وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا بنسبة 36.5%، مقارنة بارتفاعها خلال العام الأسبق بنسبة 14.5%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية العام عند مستوى 61.1 مليار ريال (28.9% من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية). كما سجلت قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 106.1%، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال العام الأسبق بنسبة 131.4 %، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين بنهاية العام عند مستوى 19.0 مليار ريال (9.0% من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات المتعلقة بعدد الصفقات العقارية والعقارات المبيعة إضافة إلى إجمالي مساحاتها، فقد جاءت على النحو الآتي، ارتفع إجمالي العدد السنوي للصفقات العقارية بنسبة 1.4%، ووصل مع نهاية العام إلى 298.4 ألف صفقة عقارية، وارتفع أيضا إجمالي العدد السنوي للعقارات المبيعة بنسبة 2.0%، ووصل مع نهاية العام إلى 311.6 ألف عقار مبيع، وأخيرا سجل الإجمالي السنوي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال العام ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 261.1 %، ووصل مع نهاية العام إلى أكثر من 5.2 مليار متر مربع.
وسجلت أغلب أسعار الأراضي والعقارات السكنية ارتفاعا للعام الثالث تواليا، متأثرة بالدرجة الأولى من القفزة القياسية في حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، حيث سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال 2021 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 22.2%، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.6%، ووصل إجمالي الارتفاع في المتوسط العام لأسعار الأراضي السكنية إلى أعلى من 62.1% خلال الفترة 2018-2021، وترتفع تلك النسبة إلى 85.2% بمقارنة أعلى متوسط سعر ربع سنوي وصل إليه خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه خلال الربع الرابع من 2018، وجاءت تلك الارتفاعات القياسية بعد موجة انخفاض خضعت لها أسعار الأراضي السكنية وصلت نسبتها إلى 33.8%، خلال الفترة من الربع الثالث 2015 إلى الربع الرابع 2018.
وبالنسبة للمتوسط العام لأسعار الفلل السكنية خلال 2021، فقد سجل ارتفاعا سنويا للعام الثاني تواليا بنسبة 17.2%، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 9.2%، ووصل إجمالي الارتفاع في المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية إلى نحو 28.0% خلال الفترة 2019-2021، وتزداد نسبة الارتفاع إلى نحو 39.0% بمقارنة أعلى متوسط سعر ربع سنوي وصل إليه خلال الربع الأول من 2021، مع أدنى مستوى وصل إليه خلال الربع الثاني من 2019.
وبالوتيرة نفسها من الانخفاض التي خضعت لها الأراضي وفق ما تقدم أعلاه، فقد خضعت أيضا أسعار الفلل السكنية لموجة من الانخفاض خلال الفترة من الربع الأول 2015 حتى نهاية الربع الثاني 2019، بنسبة انخفاض وصلت إلى 32.3%. كما سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية للعام الثالث تواليا، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.6%، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 10.3%.
ووصل إجمالي الارتفاع في المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية خلال الفترة 2019-2021 إلى نحو 36.0%، وترتفع النسبة إلى 49.0%، بمقارنة أعلى متوسط سعر ربع سنوي وصل إليه خلال الربع الثالث من 2021، مع أدنى مستوى وصل إليه خلال الربع الثالث من 2018، وقد خضعت أيضا أسعار الشقق السكنية لموجة انخفاض وصلت نسبتها إلى 26.0%، امتدت من الربع الثالث 2014 حتى نهاية الربع الثالث 2018.
