حققت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج ارتفاعا بنسبة 1.35% بنهاية الربع الرابع من 2020.
ووفقاً لـ عربية نت، وصلت تلك الأصول إلى نحو 1.701 تريليون ريال (453.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.678 تريليون ريال (447.6 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي ساما تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 9.2% في الربع الرابع من 2020، مقارنة بنحو 1.873 تريليون ريال (499.6 مليار دولار) في الربع المماثل من 2019.
وجاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية على أساس ربعي بفضل زيادة استثمارات الأوراق المالية في الخارج بنسبة 5.2% لتصل إلى 1.109 تريليون ريال (295.73 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2020، مقارنة بنحو 1.054 تريليون ريال (281.02 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2019.
وتستحوذ استثمارات الأوراق المالية على النصيب الأكبر من الاحتياطيات بنسبة 65.2%.
بنهاية ديسمبر الماضي، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية بنسبة 0.72% إلى 1.702 تريليون ريال (453.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.714 تريليون ريال (456.96 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2020.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، كشف في مايو 2020، عن إجراء تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من 2020، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.
