بلغت قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي في أسواق المال الإماراتية حوالي 32.8 مليار درهم بيعا وشراء خلال الفترة من يناير وحتى 13 أبريل الجاري.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، لعب هذا النوع من الاستثمار دورا مهما في دعم الأسواق التي نجحت مؤشراتها العامة في الارتفاع بنسبة تجاوزت 20% من أدنى مستوى وصلته في شهر مارس الماضي مما رسخ الثقة في التعاملات وشجع على عودة شريحة كبيرة من المستثمرين الافراد للتداول.
ويتضح من خلال رصد حركة المؤشر البياني للاستثمار المؤسسي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين محافظته على نهج متصاعد منذ بداية العام الجاري لكن وتيرته سجلت ارتفاعا كبيرا مع نهاية شهر مارس الماضي وبداية ابريل الجاري.
ويعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار المؤسسي في هذه الفترة بحسب معطيات التحليل الفني وصول أسعار غالبية الاسهم الى مستويات مغرية للاستثمار مما حفز العديد من المحافظ والصناديق لاقتناص الفرصة والشراء وهو ما دعم تحسن أداء الأسواق في مرحلة لاحقة.
وتفصيلا فقد بلغت قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي نحو 16.5 مليار درهم بيعا وشراء خلال الفترة من يناير وحتى 13 أبريل الجاري وفق الارقام التي يصدرها السوق.
أما في سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي 16.3 مليار درهم بيعا وشراء.
ومن المنتظر تواصل تدفق السيولة الاستثمارية على الاسواق خلال الفترة القادمة خاصة بعد حزمة المحفزات التي اقرتها الحكومة سواء التي وجهت منها لدعم الاقتصاد الوطني أو الاسواق المالية والتي تمثلت في تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة مليار درهم.
