دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام تزامناً مع نفاذه والبدء في تطبيقه والعمل به الأحد المُقبل وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت وزارة التجارة، بحسب موقعها الإلكتروني، قد أعلنت في وقت سابق دعوة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في السعودية.
ويهدف مشروع لائحة نظام التجارة الالكترونية إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الالكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الالكترونية، والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وتضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
وحدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجاً معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
