تبحث المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية تقديم تمويل وتسهيلات ائتمانية بينها صكوك لمشاريع سعودية كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرهما خلال الفترة المقبلة ، بحسب ما أعلنه أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة .
ووفقاً لـ عربية نت أضاف سجيني أنه يتم البحث حاليا عن أفضل طريقة لنكون إحدى الجهات التي تقدم التمويل والتسهيلات، وربما إصدار صكوك في المستقبل.
وأوضح سجيني، أن الحكومة السعودية هي الداعم الأكبر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما أنها دولة المقر، مبيناً أن المؤسسة أنشأت، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، شركة بداية للتمويل العقاري التي تعد من كبرى شركات التمويل العقاري المملوكة للقطاع الخاص في المملكة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن اعتمادات المؤسسة ارتفعت إلى 3.6 مليون دولار خلال عام 2020، بزيادة 147.5% على عام 2019، لافتاً إلى أنها دعمت وحافظت على أكثر من 41 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا.
وأكد سجيني أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص استجابت للأزمة مـن خلال تطويـر وتنفيـذ خطـة عمـل كوفيـد – 19 للفتـرة 2023 – 2021، والتركيز بشكل رئيس على زيادة فاعليتها الإنمائية، مشيراً إلى تعامل المؤسسة مع شبكة بنوك تتألف من 119 بنكاً في الدول الأعضاء، حيث تعطي هذه البنوك خطاً تمويلياً يتم من خلاله تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت سجيني إلى أن الخط التمويلي الذي تقدمه المؤسسة لهذه البنوك يتجاوز 1.5 مليار دولار، لكن طريقة التمويل وإدخال هذه المبالغ في البنوك تتضاعف من ثلاثة إلى أربعة أضعاف أحياناً.
وأوضح سجيني أن المؤسسة تهدف مستقبلاً إلى مساعدة الدول الأعضاء بشكل أسرع، ومضاعفة مبالغ التمويل المقدمة لها. وقال: إذا كانت إحدى الدول الأعضاء تحتاج إلى تمويل في الطاقة الشمسية وإمكانية تمويلها 50 مليون دولار فقط، يمكننا من خلال الصكوك إصدار مليار دولار، وحتى الـ50 مليون دولار جزء من تمويل الصكوك، وبالتالي عظمنا التمويل 20 ضعفاً، وهذا الأمر من أهم الخطط التي نعمل عليها.
