أظهرت النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر لشهر مايو 2021، بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة أنحاء العالم.
ودفعت جائحة كورونا أغلب دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت إلى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الاحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك مؤشرات التجارة الخارجية على مستوى الصادرات والواردات فيما عدا بعض النشاط المرتبط بالسلع الاستراتيجية أو التعاقدات السابقة الواجبة التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة بلغت ذروتها خلال شهر أبريل من العام 2020عند البدء في تطبيق التدابير، ثمّ بدأت بعض الاقتصاديات في العالم بعد ذلك في التكيّف مع تدابير الجائحة وتسيير بعض النشاطات لتجنّب مخاطر الاغلاق طويل الأمد على اقتصاداتها ومجتمعاتها.
وقد تناول التقرير عدداً من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي.
كما تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلاً عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2021 وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية ابريل 2020، ولجأت إلى الإغلاق على مستوى الاقتصاد إلا من بعض النشاطات المهمة لحياة الناس وسلامتهم، وكذلك على مستوى المنافذ (الحدود) حيث تم تعطيل حركة الناس والبضائع الا من بعض الضروريات.
وقد تأثرت مؤشرات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بشكل كبير نتيجة لتلك التدابير، فعلى سبيل المثال نجد أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في شهر أبريل 2020 كانت قد بلغت ما قيمته حوالي (572) مليون ريال قطري فقط بانخفاض بنسبة 61% عن قيمته في الشهر السابق له وهو شهر مارس 2020 والتي كانت حينها ما قيمته حوالي (1,943) مليون ريال قطري.
بمعني أن هذا النشاط - وفقاً لهذا المؤشر - قد خسر حوالي ثلثي قيمته خلال شهر واحد، وبدأ الناس يتوقعون الأسوأ، الا أن تدخل الدولة عبر برنامج تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد وبشكل اكثر تحديداً النشاط الإنتاجي ونشاط تداول السلع والخدمات، وذلك عبر الدعم المباشر وغير المباشر وبالتزامن مع برنامج تدابير وإجراءات مكافحة الجائحة ومحاصرة انتشارها في المجتمع والذي تم تنفيذه بصرامة.
وكذلك تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص إلى (1,938) مليون ريال قطري، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة).
ونوّه التقرير كذلك بالتحسُّن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت – حسب جهاز التخطيط والإحصاء – قيمة اجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة إلى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة.
