توقع البنك الدولي أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما فيها الصين، تباطؤ في النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 3.2% انخفاضاً من توقعات البنك في أبريل الماضي عند 5%.
وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.
وبين البنك الدولي أن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة (صفر كوفيد)، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نمواً بنسبة 2.8% هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5%.
وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1%، وهو أفضل نمو له منذ 10 سنوات. وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً 4.5%.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن هناك خطراً آخر يهدد آفاق المنطقة، يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد.
وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.
