يواجه بنك باركليز تحقيقات في مزاعم بتجسسه على موظفيه، من قبل مكتب مفوض المعلومات، وهو هيئة مراقبة للخصوصية.
ووفقا لـ عربية نت، يواجه باركليز غرامة تصل إلى 1.1 مليار دولار إذا تبين أنه خالف قوانين الخصوصية، بحسب صحيفة ذا تلي جراف.
وكان البنك يقيس المدة التي يقضيها الموظفون بعيدًا عن مكاتبهم أو المدة التي يستغرقونها لإنهاء المهام من خلال برنامج شركة Sapience Analytics دون الكشف عن هوية الموظف لمدة 18 شهرًا.
لكن باركليز قام في فبراير الماضي بتشغيل وظائف إضافية ضمن البرنامج تسمح له باختيار أفراد معينين لمراقبتهم من خلال أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها.
هذا أثار احتجاجات من قبل موظفيه، أدت إلى إيقافه المراقبة الفردية في وقت لاحق من ذلك الشهر، وقيامه بإبلاغ مكتب مفوض المعلومات بإجراءاته.
(نمازون متعة المعرفة)
