قال وزير المالية السعودي إن أثر جائحة كورونا على المالية العامة السعودية سيبدأ في الظهور اعتباراً من الربع الثاني.
وأضاف محمد الجدعان لتلفزيون العربية، أمس السبت، أن المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.
وأكد الجدعان أن حكومة المملكة تدرس إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وسط إجراءات أخرى مطلوبة لمواجهة الأزمة.
إجراءات صارمة لمواجهة آثار كورونا
وأوضح الوزير الجدعان أن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مُضيفاً أن ”جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً“.
وقال: ”يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة“ مُضيفاً أن ”المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل“.
وبين الجدعان أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
وكان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.
وقال الجدعان إن الحكومة استخدمت بعض إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة مُشيراً إلى أن الأزمة تقدم فرصاً استثمارية.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.
