اتجهت الحكومة الأمريكية لمقاضاة أمازون بسبب مزاعم بأنها تسيء إلى موقعها كشركة عملاقة للبيع بالتجزئة.
ووفقاً لـ عربية نت تزعم الدعوى المرفوعة أمس الثلاثاء، أن سيطرة أمازون على ما يصل إلى 70% من المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
قالت الدعوى: تستفيد منصة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت من ممارسات تجارية مانعة للمنافسة.
من جانبها، قالت أمازون إن الدعوى القضائية عكسية تماماً.
وتأتي الدعوى المرفوعة من قبل كارل راسين، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، فيما تتهم أمازون بفرض رسوم على البائعين الخارجيين على موقعها تصل إلى 40% من سعر المنتج، فضلاً عن منعهم من فرض رسوم أقل على المنصات الأخرى.
كما أضافت: بعيداً عن تمكين المستهلكين من الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار، تتسبب أمازون بدلاً من ذلك في تضخم الأسعار في سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بشكل مصطنع، سواء بالنسبة للمنتجات المباعة على منصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت من أمازون أو منافسيها الآخرين.
فيما قال متحدث باسم أمازون ردا على ذلك: المدعي العام في واشنطن لديه رؤية معكوسة للأمر، موضحاً أن البائعين هم من يحددون أسعارهم الخاصة للمنتجات التي يعرضونها في متجر أمازون. حيث تفخر الشركة بأنها تقدم أسعاراً منخفضة عبر أوسع مجموعة مختارة، ومثل أي متجر، نحتفظ بالحق في عدم إبراز العروض للعملاء التي لا يتم تسعيرها بشكل تنافسي.
وتسعى الدعوى إلى منع أمازون من استخدام ممارسات مناهضة للمنافسة، وتدعو إلى فرض بعض التعويضات. لكنها ستطبق فقط على انتهاكات القواعد في مقاطعة كولومبيا نفسها.
أضافت أمازون أن المطالب ستجبرها على إبراز أسعار أعلى للعملاء، بما يتعارض بشكل غريب مع الأهداف الأساسية لقانون مكافحة الاحتكار.
في عام 2019، ألغت أمازون مطالبة التجار بالتوقيع على اتفاقية تكافؤ السعر التي منعتهم من البيع بأسعار منخفضة تحت ضغط من كبار السياسيين الأميركيين. لكن راسين قال إنها قدمت بديلاً مطابقاً بشكل فعال.
وتم بالفعل اتهام عملاق البيع بالتجزئة بإساءة استخدام قواعد المنافسة من قبل المفوضية الأوروبية. وفي نوفمبر، اكتشفت أن أمازون استخدمت بيانات عن بائعي الطرف الثالث الذين يستخدمون سوقها، لتعزيز مبيعات السلع التي تحمل علامات تجارية خاصة بها.
فيما أصرت أمازون - بعيداً عن كونها معادية للمنافسة - على أن منتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة كانت جيدة للعملاء وتوفر المزيد من الخيارات.
قالت في ذلك الوقت: لا توجد شركة تهتم أكثر بالشركات الصغيرة أو فعلت أكثر من أمازون لدعمها على مدى العقدين الماضيين.
ويأتي التحدي القانوني الأخير في وقت تواجه شركات التكنولوجيا تدقيقاً متزايداً، بعد أن شهدت ارتفاعاً في المبيعات أو العضوية أثناء الوباء.
في الوقت نفسه، شهدت أمازون ارتفاعاً كبيراً في المبيعات حيث اضطر المستهلكون إلى البقاء في منازلهم بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أعلنت عن ربح قدره 8.1 مليار دولار، بنمو 3 أضعاف عن الفترة المقارنة من العام السابق.
